عضو «البنية التشريعية» يصف «تخبط» اللجنة الحكومية لتعديل قانون الانتخابات بـ«الثوب المهلهل»

قال الدكتور عمرو هاشم ربيع، عضو لجنة إصلاح البنية التشريعية، إن "اللجنة أجلَّت اجتماعها المقرر عقده اليوم الإثنين، مع الأحزاب السياسية والشخصيات العامة، لاتخاذ قرار بمقاطعة القوائم الانتخابية من عدمه؛ وذلك بعد وفاة زوجة الدكتور مجدى عبدالحميد، عضو اللجنة الخماسية.

وأضاف «ربيع» في تصريحات لـ«الشروق»، اليوم، أن "اللجنة الخماسية ستدعو إلى اجتماع الأسبوع المقبل مع جميع الأحزاب لاتخاذ قرار نهائي حول موقف موحد من القوائم الانتخابية، وحتى الآن المقاطعة لم تكن قرار نهائي".

وأكد، أن "اللجنة الحكومية لتعديل قانون الانتخابات تتعنت ولن تستجيب لأي مقترحات من الأحزاب"، واصفًا تخبط اللجنة وعدم الحسم والانتهاء من تعديلات قانون الانتخابات بـ«التوب المهلهل يتخيط من هنا يتقطع من الناحية الثانية»، بجانب خشيتهم غير المبررة من قفز جماعة الاخوان على البرلمان المقبل"، على حد قوله.

وأشار عضو لجنة إصلاح البنية التشريعية إلى أن "البرلمان المقبل مُعرَّض للحل في حالة الطعون عليه، نظرا إلى العورات الدستورية في القوائم الانتخابية وبعض دوائر الفردي"، لافتا إلى هناك صعوبة في إجراء الانتخابات البرلمانية قبل شهر رمضان المقبل، نظرا لتأخر اللجنة الحكومية في الانتهاء من تعديلات القانون وعملها بشكل جاد".

وكانت اللجنة الخماسية أصدرت بيانا عقب اجتماعها الماضي، بدراسة مقاطعة عدد من الأحزاب للقوائم الانتخابية في البرلمان المقبل، وأدانت عدم استجابة اللجنة الحكومة لمقترحاتها حول تعديل قانون الانتخابات.