مجلس النواب يعقد جلسات استماع مع الناشرين قبل مناقشة مشروع حماية الملكية الفكرية

آخر تحديث: الإثنين 27 أبريل 2026 - 1:29 م بتوقيت القاهرة

محمد الكميلي

• عبد الرحمن تقترح تغليظ العقوبات إلى 10 أضعاف الغرامة مع الحبس لردع المزورين
• البدوي : العقوبات المقترحة تشكل ردعا حقيقيا لمن يفكر في السطو على الملكية الفكرية

أكدت النائبة آية عبد الرحمن، عضو مجلس النواب، ومقدمة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٢ بشأن حماية الملكية الفكرية، إنها تلقت دعما واسعا من الناشرين والكتاب والمؤلفين، الذين اعتبروا أن طرح هذا الملف يمثل خطوة مهمة، وهو ما شكّل دافعًا قويًا لها للاستمرار.

وكان رئيس مجلس النواب، المستشار هشام بدوي، قد وجه خلال جلسة عامة مؤخرا، بإحالة مشروع قانون المقدمة من النائبة آية عبد الرحمن إلى لجنة مشتركة من لجان الإعلام والتشريعية والتعليم والبحث العلمي.

وقالت عبد الرحمن في تصريحات لـ"الشروق"، إن ردود الفعل على مشروع القانون جاءت قوية، إذ تلقت تواصلًا من مؤلفين وناشرين ودور نشر عبّروا عن دعمهم وشكرهم، وطالبوها بالاستمرار في هذه الخطوة، مؤكدة أنها منذ دخولها مجلس النواب وضعت هذا الملف ضمن أولوياتها لدعم صناعة النشر.

وأكدت عضو لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، أن قضية الملكية الفكرية تمثل نقطة محورية شديدة الأهمية، لافتة إلى أن مسألة الردع من خلال تغليظ العقوبات، كان ضروريًا في ظل غياب ثقافة احترام حقوق الملكية الفكري.

وأوضحت؛ البعض يبرر تزوير الكتب بالرغبة في تخفيض أسعارها وإتاحتها للجمهور، إلا أن ذلك يتسبب في خسائر كبيرة لصناعة النشر في مصر، ويؤثر سلبًا على الاقتصاد الثقافي، مؤكدة أن هذه الظاهرة ممتدة منذ سنوات طويلة دون مواجهة حقيقية.

وبينت عبد الرحمن، أن مقترح التعديل الذي تقدمت به يتضمن تغليظ العقوبات، عبر مضاعفة الغرامات إلى عشرة أضعاف، إلى جانب عقوبة الحبس، بما يحقق ردعًا حقيقيًا حال تطبيقه، ويسهم في حماية سوق النشر.

وبدورها، أكدت النائبة ثريا البدوي، رئيس لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، إنه سيتم عقد جلسات استماع موسعة مع الناشرين وأصحاب الاختصاص مع بدء مناقشات مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٢ بشأن حماية الملكية الفكرية.

وقالت البدوي، في تصريحات لـ"الشروق"، إن كل صاحب اختصاص مرتبط بالملكية الفكرية سيتم الاستعانة به ضمن جلسات استماع موسعة خلال مناقشات مشروع قانون الملكية الفكرية، من ناشرين ومؤلفين، وأدباء، ورؤساء جامعات، وأيضا رئيس جهاز حماية الملكية الفكرية، وذلك لوضع مواد قانون توفي بالغرض.

وأكدت رئيس لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، أن إحالة مشروع القانون المقدم من النائبة آية عبد الرحمن للجان المختصة يعكس الأهمية التي يحظى بها القانون.

وأعربت البدوي عن تأييدها لما جاء في مشروع القانون وما يتعلق بتغليظ العقوبات ومضاعفة الغرامة والسجن ضد المزورين، إذ ستشكل ردعا حقيقيا لمن يفكر في السطو على الملكية الفكرية، مردفة :"هناك حاجة حقيقية لقانون رادع يحافظ على الملكية الفكرية".

وحول إرسال الحكومة ممثلة في جهاز حماية الملكية الفكرية، لمشروع قانون بهذا الشأن، قالت البدوي، إن لا يوجد تعارض بين الحكومة ومجلس النواب، فالهدف هو مصلحة الوطن والمواطن.

يشار إلى أن المذكرة الايضاحية لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٢ بشأن حماية الملكية الفكرية، نصت على أنه في إطار السعي، إلى تعزيز حماية حقوق الملكية الفكرية، في ظل تزايد ظاهرة تزوير الكتب والمصنفات الفكرية، وما تمثله من اعتداء مباشر على حقوق المؤلفين والناشرين، فضلًا عن آثارها السلبية على الاقتصاد الثقافي وانتشار اقتصاد الظل.

وأضافت عبد الرحمن في المذكرة، أن الفترة الأخيرة شهدت زيادة ملحوظة في طباعة وتداول نسخ مقلدة من الكتب والمصنفات الأدبية والعلمية، سواء عبر الأسواق التقليدية أو المنصات الرقمية، الأمر الذي ألحق ضررا بالغا بالمؤلفين، وأضعف صناعة النشر، وقلل حوافز الإنتاج الفكري، وأخل بمبادئ المنافسة العادلة.

وتابعت: كشفت الممارسات الأخيرة عن عدم كفاية العقوبات الحالية في ردع مرتكبي هذه الجرائم، حيث لا تتناسب مع حجم الأرباح غير المشروعة التي يحققها المزورون، الأمر الذي استوجب التدخل لتغليظ العقوبات وحماية حقوق المؤلف.