رئيس «إسكان النواب» لـ«الشروق»: تطبيق التصالح في مخالفات البناء رسميًا بعد العيد

آخر تحديث: الإثنين 27 مايو 2019 - 1:40 م بتوقيت القاهرة

 إسماعيل الأشول:

والي: وزارة الإسكان تنتهي من اللائحة التنفيذية قبل العيد.. وأدعو المواطنين للاستجابة لأحكام القانون

قال رئيس لجنة الإسكان والمرافق العامة بمجلس النواب، علاء والي، إن وزير الإسكان عاصم الجزار بصدد الانتهاء من إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، قبل حلول عيد الفطر المبارك، في غضون أيام.

وأضاف في تصريح لـ«الشروق»، أنه بمجرد انتهاء وزارة الإسكان من إعداد اللائحة، ورفعها إلى مجلس الوزراء، فإن الحكومة ستعتمدها، مرجحًا سريان أحكام القانون على أرض الواقع رسميًا بعد أجازة العيد.

وكان والي قد أصدر بيانًا، أوضح فيه أن القانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، الذي سيدخل حيز التنفيذ خلال الأيام القادمة ليس مقصورا تنفيذه على الحالات المخالفة التي حُررت لها محاضر وفقاً لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولها نزاع قضائى قائم.

وقال والي إن من حق أى مواطن خالف اشتراطات البناء وفقاً لقانون البناء الموحد ولم يحرر له محضر عن المخالفة التي قام بها وتم إغفاله أن يتقدم للتصالح أيضاً فالقانون متاح تنفيذه ويطبق على جميع الحالات المخالفة سواء التى حُررت لها محاضر ودخلت في نزاع قضائى متداول بالمحاكم أو الحالات المخالفة والتى لم يحرر لها محاضر رسمية بواقعة المخالفة.

وأضاف رئيس لجنة الإسكان أن قانون التصالح المقصود منه تقنين الأوضاع المخالفة، وبالتالى فإن خروج مثل هذا القانون للنور من خلال البرلمان يعد فرصة كبيرة للمواطنين جاءت بناء على توجيهات القيادة السياسية لتراعى ظروفهم الاجتماعية وتقنين أوضاعهم المخالفة.

وأشار إلى أن المشرع الذي وضع القانون سعى كذلك إلى الحفاظ على الثروة العقارية ودعم مشروعات البنية التحتية ليصب كل ذلك في صالح المواطنين.

وأوضح والي أن القانون «فرصة لكل مواطن وقع بحقه مخالفة مبانى سواء تم تحرير محضر له أو لم يتم تحرير محضر له وبالتالى فإن عليه أن يبادر بتقديم طلب تصالح إلى اللجنة المختصة ولا يتردد في البدء بتنفيذ القانون والاستجابة لأحكامه، من أجل تصحيح وضعه خلال المدة الزمنية المحددة للقانون لأنه بعد الانتهاء من مدة سريان هذا القانون وتحقيق الغرض الذى صدر من أجله، سيتم الإعلان عن عدم وجود مخالفات، وهنا فإن أية حالات ستطرأ بعد ذلك سيطبق عليها قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008».

كان مجلس النواب قد أقر مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء المقدم من الحكومة، نهائيا، في الثاني عشر من مارس الماضي.