التنمية المحلية: اللجان المجتمعية ستشارك في وضع خطة العام المالي المقبل بالمحافظات
آخر تحديث: الأربعاء 27 مايو 2020 - 2:12 م بتوقيت القاهرة
شريف حربي:
" شعراوي": الاستفادة من تلك اللجان في تحديد الفئات المستحقة للمساعدات.. وتشارك في متابعة مشروعات العام المالي الجاري
قال وزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوي، إن خطوة تشكيل لجان مجتمعية لتنمية القرى أول قرار تم اتخاذه عقب تكليف الوزارة بمهمة الإشراف على مبادرة "حياة كريمة"، مشيرًا إلى أنه تم العمل مع المحافظين لتصبح هذه اللجان قائمة ومشاركة في وضع خطة العام المالي ٢٠٢٠/٢٠٢١ منذ شهر يناير 2020.
وأضاف شعراوي، في بيان له، اليوم الأربعاء، أن تلك اللجان قامت بالفعل خلال شهري يناير وفبراير الماضيين بعقد جلسات تشاورمع كافة أطياف المجتمع بالقري المستهدفة وخرجت بحزمة من الإحتياجات التي تعكس أمال وطموحات مواطني القرى المستهدفة بالمبادرة.
وأشار إلى أنه تم تشكيل لجنة لتنمية القرية على مستوى كل وحدة محلية من الوحدات المستهدفة بالمبادرة، تضم في عضويتها ممثلين لمنظمات المجتمع المدني العاملة في القرية والقيادات الطبيعية والكوادر الشبابية والنسائية، فضلا عن ممثلي الأجهزة التنفيذية ذات الصلة، لافتًا إلى أن تلك اللجان لعبت دوراً أساسياً ومحوريا في وضع مسودة خطة المرحلة الثانية للمبادرة للعام المالي ٢٠٢٠/٢٠٢١، علاوة عن متابعة تنفيذ مشروعات خطة العام المالي الجاري ٢٠١٩/٢٠٢٠.
ونوه بأن فكرة " التشاركية"، لا تعني إغفال الجوانب والأبعاد الفنية والتخطيطية، لذا تم تشكيل لجنة للتخطيط المحلي على مستوى كل محافظة تضم مديري التخطيط في كافة المديريات، وشركات المرافق والخدمات تحت مظلة ديوان عام المحافظة، موضحًا أن مهمة هذه اللجان مراجعة قوائم الاحتياجات، ومقترحات المشروعات التي تم رفعها من المواطنين وتطبيق المعايير الفنية والتخطيطية والتمويلية عليها.
وأكد أن إشراك كافة الجهات الحكومية الفاعلة على مستوى المحافظة يعد مستوى آخر من مستويات المشاركة التي تم تأسستها من خلال لجان التخطيط المحلي، كاشفاً عن أن هذه الفكرة تم اتخاذها بناءا على النجاح الذي تحقق في تطبيقها ببرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر الذي تشرف عليه الوزارة.
ولفت إلى أنه في إطار المشاركة يكتمل على المستوى المركزي من خلال تشكيل الفريق التنسيقي الذي يضم ممثلين لكافة الوزارات والهيئات المركزية ذات الصلة بالمبادرة، موضحًا أن هذا الفريق يقوم بالمرحلة الأخيرة من عملية إعداد الخطة الاستثمارية التشاركية لمبادرة حياة كريمة في عامها الثاني٢٠٢٠/٢٠٢١.
وأضاف أن التحدي الأكبر الذي كان يواجه التنمية المحلية خاصة في المجتمعات الريفية التي تعاني من نقص الخدمات وتدني مستوى المعيشة، هوغياب الآليات الحقيقية التي تستوعب مشاركة المواطنين ومنظمات المجتمع المدني وتضمن التنسيق والتكامل بين الجهات الحكومية المختلفة في رصد الاحتياجات وتحديد الاولويات واختيار المشروعات التي يجب أن تدرج في الخطط الاستثمارية السنوية.
وتابع: " عقب تكليف وزارة التنمية المحلية بمهمة الإشراف على مبادرة حياة كريمة، تم التفكير في إيجاد آليات مؤسسية ومستدامة للمشاركة المجتمعية، موضحًا أن الوحدة المركزية بوزارة التنمية المحلية قدمت الدعم الكامل للمحافظات في خلق هذه الآليات وتمكينها من المشاركة في كافة مراحل المبادرة".