فؤاد: نعمل على خلق روابط بين البيئة والاقتصاد لخدمة التحول الأخضر

آخر تحديث: الجمعة 27 مايو 2022 - 12:08 م بتوقيت القاهرة

دينا شعبان

بحثت وزيرة البيئة، الدكتورة ياسمين فؤاد، مع الين دو سير المدير المعني بشئون البيئة في المنظمة العالمية للتعاون والتنمية الاقتصادية، اليوم؛ عبر الفيديو كونفرانس، آليات التعاون المشترك فى مجال المراجعات والتقييمات البيئية فيما يخص قطاع البيئة والمناخ، مؤكدة أهمية المراجعات البيئية في تحديد الأهداف بوضوح والمساعدة على تعديل المسار عند الحاجة لتحقيق أفضل النتائج.

واستعرضت الوزيرة، بعض ملامح مسار مصر نحو التحول الأخضر، بدءا من العمل على تغيير لغة الحوار حول البيئة والمناخ في الخمس سنوات الأخيرة، ليتحول من مجرد محاربة مصادر التلوث والحد من معدلات التلوث، إلى العمل على خلق روابط بين البيئة والاقتصاد.

وأشارت إلى أنه تم إجراء إصلاح هيكلي لقطاع البيئة فى مصر، تركز على ٤ محاور أولها الحد من معدلات التلوث، والثاني؛ يستهدف الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، وأحد نماذجها جهود مصر في تطوير المحميات الطبيعية وإدارتها بطريقة مستدامة، والثالث؛ يستهدف مواجهة التحديات البيئية العالمية كآثار تغير المناخ وصون التنوع البيولوجي ومكافحة التصحر والحد من فقد طبقة الأوزون، والرابع؛ فيرتكز على توفير المناخ الداعم من خلال دمج البعد البيئي في كافة قطاعات الدولة.

ولفتت إلى جهود إشراك القطاع الخاص فى العمل البيئي كأحد آليات توفير المناخ الداعم، ففى مجال ادارة المخلفات تم إصدار أول قانون لإدارة المخلفات بكل أنواعها في مصر، والذي يقوم على مبدأ الاقتصاد الدوار، والمسئولية الممتدة للمنتج وتحديد واضح للأدوار والمسئوليات، وينظم آليات إشراك القطاع الخاص.

ولفتت إلى أنه سيتم إعلان تعريفة تحويل المخلفات إلى طاقة لتسهيل استثمار القطاع الخاص في هذا المجال، كما تم إعلان المجموعة الأولى من الحوافز الاقتصادية الخضراء للاستثمار في القطاعات ذات الأولوية في مصر، وهي الهيدروجين الاخضر والنقل الكهربي والمخلفات وبدائل الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام.

وأشارت إلى إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠ بمجموعة من الأهداف والمؤشرات والمشروعات التنفيذية كخارطة طريق لمصر في مواجهة آثار تغير المناخ، حيث تعتبر استراتيجية شاملة تضم آليات التكيف والتخفيف وحوكمة المناخ والبنية التحتية لمنظومة التمويل ودور العلم والتكنولوجيا.

وفيما يخص آليات المراجعات البيئية، أكدت أن مصر لديها ٣ مصادر للمراجعات، ومنها تقرير توصيف تغير المناخ بالتعاون مع البنك الدولي، والذي يدرس الوضع في ٣ بلدان بالشرق الأوسط منهم مصر، لتحديد الفجوات في مجال المناخ بالتركيز على قطاعات الطاقة والغذاء والنقل، وأيضا التحليل البيئي القطري؛ وهي دراسة شاملة تعد بالتعاون مع البنك الدولي لتوصيف قطاع البيئة فى مصر، إلى جانب تقرير حالة البيئة وهو تقرير وطني يتم اعداده سنويا للوقوف على مسار تحقيق الأهداف المنشودة في قطاع البيئة المصري.

وبحث الجانبان أفضل السبل للبدء في الشراكة في مجال إعداد المراجعات البيئية من حيث القطاعات التي سيتم التركيز عليها وتوقيت اجراء المراجعات، مثل مجال الاقتصاد الدوار وإدارة المخلفات، باعتباره من المجالات الهامة خاصة بعد إصدار قانون إدارة وتنظيم المخلفات وتنفيذ البنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات وجهود إشراك القطاع الخاص.