رئيس شركة «إنرشيا للتنمية العقارية»: نستهدف تحقيق مبيعات تعاقدية بقيمة 4.2 مليار جنيه خلال 2023

آخر تحديث: السبت 27 مايو 2023 - 6:53 م بتوقيت القاهرة

عفاف عمار:

• نتبنى سياسة حذرة فى البيع للتحوط من متغيرات السوق والضبابية تزيد صعوبة التسعير
• هدفنا استثمار ٢ مليار جنيه فى الإنشاءات العام الحالى ونعمل على تسليم ٩٢٠ وحدة
• ربط السعر بالدولار غير قانونى وتعديل صياغة العقود يحتاج إلى تحرك جماعى
• بيع الوحدات الجاهزة وتقليل فترات التسليم الحل الأمثل لمعالجة مخاطر السوق ويحتاج إلى مساندة البنوك
• خسائر المطورين من مبيعات السنوات الثلاث الماضية تهدد استمرارية السوق وتحتاج إلى تدخل حكومى
تستهدف شركة إنرشيا للتنمية العقارية تحقيق مبيعات تعاقدية خلال العام الحالى بحوالى 4.2 مليار جنيه، تبعا لتصريحات المهندس أحمد العدوى الرئيس التنفيذى للشركة.

أضاف العدوى لـ«مال وأعمال ــ الشروق» ان إنرشيا تتبنى سياسة حذرة فى البيع فى ظل متغيرات السوق وغياب الرؤية فيما يتعلق بالتسعير، وعلى الرغم من ذلك استطاعت الشركة تجاوز المستهدف من مبيعات الربع الأول للعام الحالى بنسبة ١٣٠٪.

«حققنا ما يقارب ٨٠٠ مليون جنيه مبيعات تعاقدية أغلبها من مشروع چيفيرا بالساحل الشمالى على الرغم من توقف المبيعات أغلب فترات الربع الأول والذى يعد أيضا أقل المستهدفات البيعية مقارنة بباقى فترات العام» تبعا لتصريحات العدوى.

أضاف ان الشركة رفعت أسعار البيع بالمعدل الطبيعى فى بداية العام وبسبب تراجع الجنيه أمام الدولار أرجأت البيع من ١٢ يناير إلى فبراير ومع استئناف عملية البيع أقرت زيادة أخرى ما بين ١٠ – ١٥٪، مع مراجعة دورية للتسعير.

وبسؤاله عن تعامل الشركة مع الأوضاع الراهنة فيما يتعلق بالتسعير، قال العدوى ان لكل شركة سياسة مختلفة فى التسعير والبيع وفقا للتدفقات النقدية واحتياجاتها المالية وما يستحق عليها من التزامات، موضحا ان «إنرشيا» تتبع سياسة تتسم بالحذر والحيطة ما بين البيع والتحفظ وفقا لاحتياجاتنا للتدفقات النقدية وخطط التمويل مع البنوك ومحافظ الشيكات.

تابع: هدفنا تحقيق المستهدف من المبيعات فقط، التوسع فى البيع يتسم بالمخاطرة فى ظل حالة الضبابية التى يعانى منها السوق وزيادة الفجوة بين سعر البيع والتكلفة.

وعن إمكانية اتجاه الشركة لتعديل صياغة التعاقد مع العملاء، قال العدوى ان شركته ملتزمة ببنود التعاقد مع عملائها وغير مسموح بربط البيع بعملة أجنبية بخلاف العملة الوطنية فهذا الأمر غير قانونى، كما أن أى تحرك لتعديل التعاقدات بين المطور والعميل لابد ان يتم بشكل منظم وجماعى وبالتنسيق مع الدولة.

أشار العدوى إلى أن المخاطر التى تهدد المطورين والسوق العقارية بشكل عام تتعلق بالمبيعات المتعاقد عليها خلال السنوات الثلاث الماضية والتى تقارب تريليون جنيه، الخسائر الناتجة عن تضاعف التكلفة لن يستطيع المطور أن يتحملها وهنا يجب تدخل الدولة بحلول غير تقليدية لتقليل الأعباء المالية على المطورين وترحيلها إلى فترات زمنية أطول.

تابع: طرحنا العديد من المقترحات لمساندة المطورين وفى نفس الوقت تراعى التدفقات النقدية للدولة التى تعانى هى الأخرى من الأوضاع الاقتصادية الراهنة، مشيرا إلى ان هذه المقترحات تشمل تثبيت سعر الفائدة على أقساط الأراضى وتاجيل سداد الأقساط المستحقة على الأراضى والقروض البنكية، والسماح للمطورين بزيادة إنتاجية الأراضى لزيادة إيرادات المشروع، بالإضافة إلى منح تمويلات بفائدة منخفضة على غرار مبادرة النشاط الصناعى والسياحى، فى الوقت الذى يعد الاستثمار العقارى الأكثر تضررا من المتغيرات الاقتصادية.

«تعديل أسعار البيع للعملاء المتعاقدين خلال السنوات الثلاث الماضية ــ أحد المقترحات المطروحة ــ وذلك بالتراضى مع العميل وهناك حكم قضائى من محكمة استئناف الإسكندرية يؤيد هذا المقترح بسبب ما وقع على المطور من أضرار خارج إرادته» قال العدوى، مشيرا إلى ان المطور لن يلجأ إلى هذا المقترح إلا بموافقة العميل أو زيادة مدة التسليم كبديل لتجاوز الزيادات فى التكلفة.

ويرى العدوى ان مشكلة القطاع العقارى فى مصر تتلخص فى تثبيت أسعار البيع والتنفيذ لفترة تصل إلى ٤ سنوات وعلى مدار الفترة الزمنية قد يتعرض المطور لمخاطر تقلبات اقتصادية طارئة تضاعف التكلفة بزيادات لا يستطيع المطور أن يتحملها مثلما حدث فى الأزمة الراهنة، وبالتالى فإن الحل الأمثل لمعالجة المخاطر التى قد تواجهها السوق العقارية يتمثل فى بيع وحدات جاهزة أو تقليل فترات التسليم إلى عامين بحد أقصى وهذا الأمر يتطلب وجود تمويل بنكى للمشروع لا يرتبط بشيكات العملاء على غرار التمويلات التى تمنحها البنوك لمشروعات أخرى مثل الفنادق والمصانع.

وقال العدوى ان فلسفة محافظ البنك المركزى المصرى وتحديات المرحلة الراهنة ستقودنا إلى حلول غير تقليلدية لتجاوز الأزمة، وعلى رأسها السماح للبنوك بتمويل المطور العقارى دون التقيد بمحفظة شيكات للعملاء، أو ربطها بإنجاز نسبة معينة من المشروع للتغلب على مخاطر زيادة سنوات التسليم والتحول إلى نموذج عمل جديد يعتمد على بيع الوحدات الجاهزة على غرار ما يحدث بالخارج.

وتستهدف «إنرشيا للتنمية العقارية» تنفيذ انشاءات خلال العام الحالى بقيمة ٢ مليار جنيه للإسراع بمعدلات التنفيذ والتسليمات، حيث تعمل الشركة على تسليم ٩٢٠ وحدة خلال العام منها ٦٠٠ وحدة بمشروع چيفيرا بالساحل الشمالى وذلك مقابل ٨٥٠ وحدة مسلمة العام الماضى.

وقال العدوى إن شركته ترتبط بعلاقة طويلة الأجل مع البنوك وعلى رأسها بنك مصر الذى يعد بمثابة شريك استراتيجى للشركة فى تطوير مشاريعها، قائلا: «لدينا ثلاثة استشاريين مالى وهندسى وتسويقى للعمل مع البنك للتأكد من الدراسة المالية للمشروع والتأكد من قابلية كل عناصرها للتنفيذ وحصلنا بالفعل على تمويل معبرى يوجه لمشروع چيفيرا بالساحل الشمالى والمتوقع قبل نهاية العام الحصول على التمويل الجارى التفاوض بشأنه».

وعن إمكانية توجه الشركة للاستثمار بالخارج، قال العدوى ان شركته كان لها محاولات سابقة فى ليبيا وقطر قبل عام ٢٠١١، ولكن لا توجد سوق فى المنطقة تضاهى السوق المصرية من حيث القوة الشرائية وفرص النمو، والأقرب لها السوق السعودية بما يتوافر لها من ميزة تنافسية وقوة شرائية مع متغيرات اقتصادية كبيرة تشهدها المملكة ومشروعات عمرانية مرتقبة ولكن لا يوجد خطط للتوسع فى الوقت الحالى لحين وضوح التجربة السعودية.

تابع: أهدافنا للتوسع فى الوقت الحالى تتجه إلى تعزيز تواجدنا فى غرب القاهرة ويوجد بالفعل عدة فرص تحت الدارسة مع جهات متعددة.

وأعلنت إنرشيا للتنمية العقارية عن توقيع العقود النهائية لمشروع «چيفيرا» فى الساحل الشمالى ــ مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك بعد نقل ولاية أراضى الساحل الشمالى من محافظة مرسى مطروح إلى هيئة المجتمعات العمرانية.

وتضم محفظة مشروعات الشركة نحو 8 مشروعات، تم الانتهاء من تنفيذ وتسليم 4 مشروعات تتنوع ما بين السكنية والتجارية، كما يجرى حاليا تنفيذ 4 مشروعات، ويبلغ إجمالى محفظة أراضى الشركة نحو 7 ملايين متر.