النواب يوافق على تعديل اختصاصات الدستورية من حيث المبدأ.. والحكومة تحذف هيئات التحكيم الأجنبية

آخر تحديث: الإثنين 28 يونيو 2021 - 1:24 ص بتوقيت القاهرة

صفاء عصام الدين وأحمد عويس

خير الله: القانون به رائحة استقلال قانوني.. وأبو شقة وعبد الناصر تحذران من رد الفعل الدولي
وافق مجلس النواب، من حيث المبدأ، على تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل اختصاصات المحكمة الدستورية العليا.

وينص مشروع القانون على إضافة مادتين جديدتين إلى قانون المحكمة الدستورية العليا بالقانون رقم 48 لسنة 1979 برقمي 27 مكرر و33 مكرر، حيث تنص المادة 27 مكرر: على أن تتولى المحكمة الدستورية العليا الرقابة على دستورية قرارات المنظمات والهيئات الدولية وأحكام المحاكم الأجنبية المطلوب تنفيذها في مواجهة الدولة. وسحبت الحكومة من التعديلات المطروحة قرارات هيئات التحكيم الأجنبية من بين الاختصاصات المستحدثة للمحكمة.

وتنص المادة 33 مكرر، على أنه لرئيس مجلس الوزراء أن يطلب من المحكمه الدستورية العليا الحكم بعدم الإعداد بالقرارات والأحكام المشار إليها في المادة 27 مكرر أو بالالتزامات المترتبة على تنفيذها. ويختصم في الطلب كل ذي شأن ويرفق به صورة مبلغة للقرار أو الحكم المطلوب عدم الإعداد به وترجمة معتمدة له. ويجب أن يبين في الطلب النص أو الحكم الدستوري المدعي بمخالفته ووجه المخالفة وتفضل المحكمه في الطلب على وجه السرعة.

من جهته، اعترض النائب منصف نجيب على مشروع القانون، قائلا: "لماذا أقحم هذا الصرح العظيم في هذه المسألة؟ لماذا المساس بسمعة مصر؟".

واسترجع نجيب الإصرار على قانون الجميعات الأهلية قبل 3 سنوات، قائلا: "من 3 سنوات حين أصرت الحكومة على إصدر قانون الجميعات الذي أساء لسمعة مصر واضطررنا لتعديله".

أما النائب أحمد خليل خير الله، فقال إن مشروع القانون لا يتعارض مع الدستور، مشيرًا إلى المادة 192 من الدستور التي تنص على أن يحدد المشرع اختصاصات المحكمة وتنظيم الإجراءات المتبع أمامها، للاحتياج الذي يحتاج إليه في المستقبل. وقال إن القانون به "رائحة استقلال قانوني تحتاج إليه الدولة المصرية في الظرف القادم"، وقال "أين المنظمات الدولية من العبث في مقدرات مصر المائية وأمنها المائي؟".

وتابع خير الله "أشارك النواب المخاوف لكن في بعض الأحيان المصلحة المترتبة على القانون أكبر من المخاوف المترتبة عليه".

وقال إن "المنظمات المشبوهة كانت سلاحا في وجه مصر والمصريين في ظل إقليم يعصف به الأفكار المتطرفة والمنظمات المشبهوة، دول ذهبت ولم تعد حتى الآن اتركوا مصر للمصريين ولمحكمتها الدستورية العليا".

من جهتها رحبت النائبة مها عبد الناصر بحذف "التحكيم الدولي" من بين الاختصاصات الممنوحة للمحكمة الدستورية للنظر فيها، قائلة: "لكن مازلت أرى أنه يعرض سمعة مصر الدولية للخطر عندنا أزمة سد النهضة مصر تبحث عن لوبي دولي، ما الداعي لعمل قانون تخيلوا المانشيات في الصحف الدولية إن مصر تصدر قانونا يعزلها عن العالم ويجعل لها حصانة ضد الأحكام، حتى لو الكلام غير حقيقي لو اتكتب بهذه الصورة نكون معرضين لوضع عالمي غير مسبوق وغير مطلوب في الظرف الحالي".

وطالبت عبد الناصر الحكومة بسحب مسودة القانون، واستدعاء خبراء قانون دولي.

بينما طالبت النائبة أميرة أبو شقة حذف المادة 27 برمتها، قائلة إن مشروع القانون غايته نبيلة جدا لكن ما أدرانا بالمتربصين، وأن يتصدر الصحف مانشيتات أن مصر لها رقابة على المنظمات والاتفافيات الدولية.