نائبة تستعد لتقديم مشروع قانون لإسقاط الجنسية عن الإرهابيين فى دور الانعقاد الثالث

آخر تحديث: الخميس 27 يوليه 2017 - 7:48 م بتوقيت القاهرة

كتب ــ محمد فتحى:

- ناشد: القانون يشمل أعضاء الإخوان الصادر ضدهم أحكام نهائية
- كدوانى: سيحد من انتشار الإرهاب.. وعضو لجنة حقوق الإنسان: من يفجر أو يقتل أو يفكر فى إضرار بلده لا يستحق حمل جنسيتها
أعلنت عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب سوزى ناشد، عن استعدادها للتقدم بمشروع قانون خاص بـ«إسقاط الجنسية» عن الكيانات الإرهابية والأشخاص الذين صدر ضدهم أحكام نهائية فى قضايا الإرهاب، فى بداية دور الانعقاد الثالث لمجلس النواب، مشيرة إلى أنه تم توصيف الكيانات الإرهابية فى قانون العقوبات.
وقالت ناشد فى تصريحات لـ«الشروق»: «لا يكفى إصدار عقوبة جنائية فقط على من ارتكب جرائم الإرهاب؛ لأنه شخص لا يستحق أن يكون مصريا، فهذه الكيانات الإرهابية تسعى لتدمير الدولة، فمن يريد تدمير الوطن لا يستحق أن يحمل جنسيته»، مشيرة إلى أن مشروع القانون سيشمل جماعة الإخوان المصنفة إرهابية، وكل من وصف بأنه يتبع كيانا إرهابيا.
وأضافت: «سيطبق القانون على من صدرت ضدهم أحكام جنائية نهائية لا تقبل الطعن عليها، وتمت إدانتهم فى أعمال إرهابية معينة، حتى لا تكون العملية بلا ضوابط»، منوهة إلى أن أعضاء الإخوان الذين سافروا إلى الخارج وحصلوا على جنسيات أخرى لا ينطبق عليهم مشروع القانون الجديد ولكن سيطبق عليهم قانون الجنسية الذى ينظم هذه الحالات.
وأكد وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى يحيى كدوانى، أن القانون الجديد سيكون لصالح الأمن القومى، قائلا: «هناك بعض العناصر الإرهابية، ارتكبت العديد من جرائم الإرهاب وتمكنت من الهروب إلى الخارج قبل صدور أحكام ضدها، وبالتالى فإنهم يدعمون الإرهاب من الخارج من خلال التجمع فى دول آمنة مثل قطر وتركيا، ويرتكبون أنشطة عدائية مناهضة للدولة، ويشكلون خطرا على أمنها القومى».
وتابع: «هذه الفكرة معمول بها فى العالم كله، لأن من يرتكب هذه الجرائم وصل إلى حد الخيانة للدولة، وبالتالى كيف يكون خائنا ويحصل على جنسية الدولة، فإسقاط الجنسية عن هذه الكيانات مبدأ سليم ويمكن أن يكون له مردود على مواجهة ظاهرة الإرهاب والحد من انتشارها»، مؤكدا أن أجهزة الأمن المعنية بمتابعة النشاطات الإرهابية هى المنوط بها تحديد الكيانات الإرهابية.
من جهته، أوضح عضو لجنة حقوق الإنسان محمد الكومى، لـ«الشروق»، أن القانون خطوة جيدة لمعاقبة كل من ثبت تورطه فى ارتكاب جرائم إرهابية، وسيحد من الإرهاب، مضيفا: «الشخص الذى يفجر، أو يقتل، أو يفكر فى إضرار بلده، لا يستحق أن يحمل جنسيتها بأى حال من الأحوال، خاصة الهاربين فى الخارج ويمولون الإرهاب».