مستشار وزير المالية: مصر بين أعلى 7 دول بالعالم في مشاركة الجمهور بإعداد الموازنة

آخر تحديث: الإثنين 27 يوليه 2026 - 11:20 م بتوقيت القاهرة

محمد شعبان

قالت سارة عيد، مستشار وزير المالية لشئون شفافية الموازنة والمشاركة المجتمعية، إن مصر بدأت تتقلد مراكز متقدمة جدًا على مستوى العالم وباتت ضمن سبع دول فقط حققت أعلى نجاحات في مجال مشاركة الجمهور في إعداد الموازنة العامة وكذلك الرقابة التشريعية.

وأضافت "عيد"، خلال تصريحات تلفزيونية عبر فضائية "صدى البلد" أن الدولة المصرية حصدت أيضا المركز العاشر عالميا في النموذج الوطني للموازنة التشاركية، مؤكدة أن هذا التقدم المحقق يرجع لحرص وزارة المالية الشديد على إطلاع المواطن بشكل عادل وشفاف على كل ما يخص الموازنة العامة لكونها ملكا له.

وأوضحت أن الموازنة العامة تجمع كل موارد الدولة وتحدد خطتها المالية للإنفاق، لافتة إلى ضرورة أن تجيب هذه الخطة على أولويات المواطن وتركز على احتياجاته، وتحدد القطاعات الحيوية التي ستدعمها الدولة كالقطاع الخاص، وتفاصيل الحزم التحفيزية من برامج الحماية الاجتماعية والحزم الضريبية.

وأشارت إلى أن هذا الإنجاز جاء في ضوء التقدم المسجل في مؤشر شفافية الموازنة الصادر عن منظمة "شراكة الموازنة المفتوحة".

وأضافت أن وزارة المالية تنطلق بالأساس من شعار معلن للمواطن: "من حقك تفهم، حقك تشارك، وحقك علينا إننا نطور".

ونوهت إلى أن الوزارة تنسق مع المسئولين المحليين في المحافظات لنشر وثيقة "موازنة المواطن" بشكل مركزي على مستوى الدولة ككل عقب اعتماد الموازنة رسميا من مجلس النواب، تليها عملية نشر مفصلة للموازنة على مستوى كل محافظة بهدف تدريب الشباب، والقيادات المحلية بالمحافظات، وممثلي منظمات المجتمع المدني، بالإضافة إلى القطاع الخاص والأكاديميين؛ لتدريبهم على كيفية قراءة الموازنة والمشاركة في رصد الاحتياجات وتحديد الفجوات ميدانيا في القطاعات الحيوية، وعلى رأسها قطاعا التعليم والصحة.

ولفتت إلى أن تحديد الأولويات يمهد للتدخل وتمويل هذه الاحتياجات عبر مشروعات من الموازنة العامة للدولة، وبالتنسيق مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص.

وكانت وزارة المالية، أعلنت أن تقرير الشراكة الدولية للموازنة (International Budget Partnership) لعام 2025 أظهر تقدمًا ملحوظًا لمصر في مؤشرات شفافية الموازنة، حيث سجلت الدولة 59 نقطة من أصل 100 في مؤشر الشفافية؛ ما يتجاوز المتوسط العالمي ويقترب من المعدلات الدولية الخاصة بتوافر البيانات المالية الكافية، بما يعكس التطور المستمر في جودة المعلومات والإفصاح المالي وإتاحتها للمواطنين.

وأوضحت الوزارة، أن مصر سجلت 35 نقطة من أصل 100 في مؤشر الرقابة على الموازنة، فيما بلغت 59 نقطة في مؤشر المشاركة المجتمعية، وهو ما يعكس تنامي دور المواطنين ومنظمات المجتمع المدني في مناقشة أولويات الإنفاق العام.