تباين بين«الإصلاح التشريعى» والأحزاب حول «المادة 156»

آخر تحديث: الخميس 27 أغسطس 2015 - 8:59 ص بتوقيت القاهرة

رانيا ربيع

فوزى: المادة لا تنطبق على الحالة المصرية.. السادات يطالب عدلى منصور بتفسيرها طبقًا لمضابط «الخمسين».. وشيحة: أى قانون يصدر فى غيبة البرلمان يحق للأخير تعديلها وإلغاءها

أثار تصريحات عضو لجنة الإصلاح التشريعى، صلاح فوزى، حول المادة 156من الدستور، والخاصة بأحقية مجلس النواب، فى عرض ومناقشة القوانين والموافقة عليها خلال 15 يوما من انعقاده، حالة من التباين بين سياسيين، ففيما قال فوزى، إن المادة «لا تنطبق على الحالة المصرية الحالية»، طالب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، المستشار عدلى منصور، رئيس المحكمة الدستورية العليا بتفسير المادة 156.
وقال فوزى لـ«الشروق» إن الحياة النيابية فى مصر غائبة منذ 3 يوليو 2013، و«بالتالى كل القوانين التى صدرت ولحين انتخاب البرلمان وبدء جلساته تتعلق بالتيسير الطبيعى والمعتاد لاحتياجات الدولة، وليست خاصة بنص استثنائى وتدابير».

وأضاف فوزى أن القضاء الدستورى اتجه فى حالات مشابهة للاعتماد على أن مراسيم القوانين التى تصدر أثناء غياب الحياة البرلمانية لا تعرض على مجلس النواب، مشيرا إلى أن ذلك لا يحول دون أحقية بعض أعضاء البرلمان فى أن يتقدموا بطلب تعديل بعض القوانين.

ودعا محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، المستشار عدلى منصور، رئيس المحكمة الدستورية العليا إلى تفسير المادة 156 من الدستور المعدل الصادر فى 18 يناير 2014، وذلك بعد الرجوع إلى مضابط لجنة الخمسين لتعديل الدستور بهدف إيجاد تفسير قانونى واضح وملزم للكافة بشأن العمل بتلك المادة.

وأضاف السادات، فى بيان، أمس، أنه فى إطار الاستعداد للانتخابات البرلمانية واقتراب انعقاد اول مجلس نواب بعد ثورة 30 يونيو 2013 والعمل بدستور 2014.

وأكد السادات بأن صدور تفسير قانونى ملزم من المحكمة الدستورية العليا بعد الرجوع لمضابط لجنة الخمسين لتعديل الدستورمن شأنه التعرف على مقصد المشرع الدستورى وقتها فيما يتعلق بطبيعة الحالة السياسية والقانونية التى تستوجب العمل بالمادة 156 من الدستور، حيث إن حق التشريع هو حق أصيل لمجلس النواب ولا يجوز التغول عليه من قبل السلطة التنفيذية.

وانتقد القانونى عصام شيحة، القيادى بتيار «إصلاح الوفد»، تصريحات فوزى، قائلا: الفلسفة التى دٌرجت عليها القوانين والدساتير هى أن أى قانون يصدر فى غيبة البرلمان، فاللأخير الحق فى نظر هذه القوانين وتعديلها وإلغائها والإضافة إليها عند الضرورة.

وأكد شيحة لـ«الشروق» أنه لا يوجد نص دستور يمنع هذا الحق البرلمانى الأصيل، مرجعا وجهة نظر عضو لجنة الإصلاح التشريعى، لكثرة عدد القوانين التى صدرت فى غياب البرلمان والتى قد تزيد على 300 قانون، وهو ما لا تمتلك الدول رفاهية إعادة النظر فيهم جميعا.

ووصف شيح، تصريحات فوزى بأنها «مواءمة سياسية ينتزع بها حق برلمانى أصيل»، مضيفا يمكن أن يحل هذا الخلاف بنظر القوانين التى عليها خلاف وحسب».