قررت نيابة أمن الدولة العليا حبس متهمين جديدين 15 يومًا على ذمة قضية «حركة حسم» الثانية رقم 420 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا، ليصل عدد المتهمين فى القضية إلى 25 بينهم أعضاء من محافظتى الجيزة والشرقية.
ويواجه المتهمون الواردة أسماؤهم فى القضية، اتهامات باغتيال ابراهيم العزازى، ضابط الأمن الوطنى، والهجوم على كمين أمنى بمدينة نصر أسفر عن استشهاد 6 أفراد شرطة، والهجوم على سيارة شرطة بطريق الفيوم، فى يوليو الماضى، والهجوم على كمين بمدخل الطريق الدائرى.
وكانت النيابة العامة صرحت فى وقت سابق، بدفن جثتين لعضوين بالحركة لقيا مصرعهما فى مداهمة أمنية لإحدى الوحدات السكنية المهجورة، بوادى النطرون.
وأعلنت حركة حسم التابعة لجماعة الإخوان مسئوليتها عن اغتيال العزازى الذى بدأ عمله كأمين شرطة أمام نيابة أمن الدولة العليا، وكان معروفًا لأفراد جماعة الإخوان المسلمين، بحكم احتكاكه الدائم معهم من بداية عام 2003، ومسئوليته عن تأمين عرض المتهمين أمام نيابة أمن الدولة، وكانت بدايته فى قضية مليشيا الإخوان والتى كان مسئولا فيها عن تأمين عرض خيرت الشاطر و38 آخرين من قيادات الجماعة على النيابة وتم ترقيته بعد ذلك لضابط شرطة بعد حصوله على كلية الحقوق.
كما انتهت النيابة العسكرية من تحقيقاتها مع 304 أعضاء بحركة حسم لاتهامهم بارتكاب 14 واقعة اشهرها محاولتى اغتيال الدكتور على جمعة مفتى الجمهورية الاسبق والمستشار زكريا عبدالعزيز عثمان النائب العام المساعد الأسبق ومساعد وزير العدل لقطاع مكافحة الفساد حاليا.
وتنسب تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا إلى حركة حسم ارتكاب 17 واقعة استهدفت قتل ضباط جيش وشرطة وشيوخ أزهر ورجال قضاء ونيابة عامة، وتشير إلى أن مسئول غرفة العمليات المركزية للحركة ويدعى أحمد محمد عبدالحفيظ هارب إلى تركيا، ويعاونه عدد من أفراد جماعة الإخوان من بينهم على بطيخ ومجدى شلش ومحمد أحمد عبدالهادى.