«التوسع الاستيطاني وتجريم رفع علم فلسطين».. إسرائيل تجني ثمار قانون «القومية اليهودية»

آخر تحديث: الإثنين 27 أغسطس 2018 - 9:33 م بتوقيت القاهرة

بسنت الشرقاوي

بدأت إسرائيل في جني ثمار قانون "الدولة القومية لليهود"، الذي أصدرته في 21 يوليو الماضي، بموافقة 62 نائبًا، ورفض 55، وامتناع 2 عن التصويت، والذي أعطى حق تقرير مصير البلد لليهود فقط دون الأقلية العربية المتواجدة في إسرائيل.

وترصد "الشروق" النتائج الأولية المباشرة وغير المباشرة المترتبة عن قانون "القومية اليهودية"..

1- قرار التوسع الاستيطاني

كفل البند 6 في القانون، بناء المستوطنات الجديدة غير المحدودة للمستوطنين اليهود، فنص على ضرورة تجميع الدولة شتات اليهود في الخارج، وتعزيز المستوطنات الإسرائيلية في أراضيها، وتوفير الموارد لذلك.

فكانت أولى الثمار التي جتنها إسرائيل من القانون تحقيقا لهذا البند، هي قرار بناء آلاف المستوطنات التي تضم المستوطنين اليهود فقط، في الضفة الغربية والقدس الشرقية.

ويعتبر القرار الذي وافقت عليه سلطات الاحتلال الإسرائيلي ببناء أكثر من 1000 وحدة سكنية استيطانية في الضفة الغربية المحتلة من المحرمات الدولية، حيث يتعارض مع المواثيق الدولية، وميثاق الأمم المتحدة، وتعتبره الأمم خرقا للسلام بين الطرفين في القدس المحتلة.

2- مليون إسرائيلي يحملون السلاح

فتح قانون الدولة القومية لليهود الباب لقرارات أخرى كانت تلقى تعثرا في السابق، فقد صادق وزير الأمن الداخلي "جلعاد أردان"، على إجراء تعديلات بشأن حمل السلاح، تسمح لمليون إسرائيلي بالحصول على رخصة سلاح، بعد أن كانت هناك حاجة إلى استيفاء ظروف كثيرة للحصول عليها، ليسمح ذلك بانتشار واسع للسلاح بين المدنيين، بلغ نصف مليون قطعة سلاح؛ وذلك بحجة تخفيف العمليات التى ينفذها الشعب الفلسطيني ضد المواطنين الإسرائيليين.

3- محاولات تجريم رفع العلم الفلسطيني داخل إسرائيل

ثمرة أخري يبدو أنها تحقيقا للبند 9، الذي نص على أن لكل مواطن في إسرائيل بصرف النظر عن دينه أو قوميته له الحق في الحفاظ على تراثه وثقافته ولغته وهويته.

فقد تقدمت نائبة في الكنيست الإسرائيلي يوم الأربعاء الماضي بمشروع قانون، يتضمن السجن لمدة عام لكل من يرفع العلم الفلسطيني داخل الأراضي الإسرائيلية، أو علم أي دولة غير صديقة لإسرائيل، وجاء ذلك بعد التظاهرة التي نظمتها لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، وهي أعلى هيئة تمثيلية للعرب في إسرائيل في تل أبيب، احتجاجا على قانون القومية، ورفعت فيها الأعلام الفلسطينية.

4- توسيع حائط البراق

انطلاقا من البند 14 الذي نص على ضرورة حماية الأماكن المقدسة من التدنيس، وكل أشكال التدمير، وضد أي تدخل يحول دون وصول الجماعات الدينية إلى أماكنها المقدسة.

فقد أقرت بلدية الاحتلال الإسرائيلي في القدس مخططا لتوسعة ما يسمى "المنطقة المختلطة" لليهود، في ساحة البراق الملاصقة للمسجد الأقصى، والتي يطلق عليها اسم "ساحة المبكى"، وطبقا لما ذكرته صحيفة "هآرتس"، يوم الإثنين، فإن إقرار هذه الخطة تم بضغط من مكتب رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو.

يذكر أنه منذ 122 عامًا وإسرائيل تحلم بما يسمى «الأبارتايد»، وهو يعني نظام يفصل بين عرب 48 واليهود في إسرائيل، واستطاعت إسرائيل الوصول إليه بقانون «القومية اليهودية»، الذي أقره الكنيست الإسرائيلي الشهر الماضي بموافقة أغلبية متوسطة في الكنيسيت الإسرائيلي.

اقرأ أيضا:

القصة الكاملة لقانون القومية اليهودية.. حلم «الأبارتايد»