«الرى»: العام الحالى الأكثر ترشيدا للمياه والأقل شكاوى
آخر تحديث: الإثنين 27 أغسطس 2018 - 9:16 م بتوقيت القاهرة
كتب ــ محمد علاء:
• لا يمكن وقف زراعة الأرز.. ومليون و80 ألف فدان حجم المزروع من المحصول هذا الصيف
قال رئيس قطاع الرى بوزارة الموارد المائية والرى، عبداللطيف خالد، إن موسم الزراعات الصيفية مر بأقل عدد من الشكاوى ليصبح الأكثر التزاما وترشيدا للمياه فى تاريخ الوزارة، وهو ما يعنى أن الأمر مرتبط بالإدارة لا بكمية المياه التى يتم ضخها.
وأشار خالد، فى تصريحات لـ«الشروق»، إلى زراعة مليون و80 ألف فدان بالأرز، طبقا لآخر إحصاء اعتمادا على التصوير الجوى، واستدرك: «والعبرة فى النهاية بما يرد عن وزارة الزراعة من حصر على الأرض».
ولفت إلى وجود تنسيق «كامل» بين وزارتى الزراعة والرى فى ملف زراعة الأرز، بداية من تحديد المساحات والأماكن المقررة، والتى تحددت هذا الصيف بـ724 ألف فدان قبل زيادة 101 ألف فدان تروى بمياه الصرف الزراعى، حتى حصر المساحات وتطبيق القانون على المخالفين.
ونفى رئيس قطاع الرى نيَة الدولة لوقف زراعة الأرز، مؤكدا أن الأمر خاضع لاعتبارات عدة، منها: أن مساحات معينة إما ذات ملوحة عالية أو بها مستنقعات لفترات طويلة من العام لو لم تزرع بالأرز «هتطبِل» وتبور، كما أن وقف زراعة الأرز سيؤدى إلى تملُح وتدمير بعض أراضى الدلتا القريبة من البحر.
وتحدث خالد عن خطة وزارة الموارد المائية والرى لترشيد استهلاك المياه، وخاصة الموجه لقطاع الزراعة المستخِدم الأكبر لها، موضحا أنها ترتكز على عدة محاور، أهمها: تنمية الموارد، والاستغلال الأمثل للموارد جميع من مياه نيلية وجوفية وأمطار وصرف زراعى.
وأضاف: وكذلك تعظيم الاستفادة من وحدة المياه، بخفض المساحة المزروعة من المحاصيل الشرهة للمياه، ومنها الأرز، الذى يستهلك 7 آلاف متر مكعب لرى الفدان الواحد، وكذلك قصب السكر واللوز والقلقاس، على سبيل المثال، مقابل التوسع فى زراعة محاصيل أقل استهلاكا، والتى عادة ما تكون ذات عائد اقتصادى أكبر.
وأكد خالد، وجود تغيير تدريجى فى الخريطة الزراعية فى مصر لتتواكب مع كميات المياه، موضحا: «بمعنى أننا نضخ فى ترعة ما كمية معينة من المياه وعلى المستفيدين منها زراعة محاصيل تناسب كمية المياه المتاحة».
وقال إن نصيب الفرد فى مصر من المياه انخفض من 2200 م3 فى أواخر الخمسينيات وبداية الستينيات إلى نحو 600 م3 الآن، مضيفا: ومن المتوقع أن يصل نصيب الفرد إلى 300 متر مكعب بحلول عام 2050، مشيرا إلى أن حد الفقر المائى المحدد وفق مقاييس الأمم المتحدة بنحو ألف م3 للفرد سنويا؛ وهو ما اعتبره دافعا لتغيير طريقة التعامل مع استهلاك المياه.
ونوه إلى أن تناقص نصيب الفرد من المياه لا علاقة له بسد النهضة الإثيوبى، كما يتصور البعض، وإنما يرتبط بزيادة عدد السكان مع ثبات الحصة المصرية من مياه النيل.
وأشار إلى وجود معوِقين أساسيين لإدارة المياه، أولهما: المساقى الخاصة، وما بها من مشكلات تعيق سريان المياه بشكل جيد ومن ثمَ مطالبات المستفيدين بضخ كميات أكبر من المطلوب، وثانيهما: سلوكيات المواطنين الخاطئة، ومنها إلقاء المخلفات فى المجارى المائية؛ لافتا إلى إنفاق 87 مليون جنيه سنويا لرفع القمامة من شبكة الترع فقط، وهو ما اعتبره إهدارا للمال العام وتعارضا مع الوضع المائى للبلاد.