النائب عاطف المغاوري: أداء وزارة التموين لا نراه إلا مخابز ورغيف عيش.. وباقي احتياجات المواطن لا أثر

آخر تحديث: الخميس 27 أغسطس 2026 - 11:29 م بتوقيت القاهرة

محمد شعبان

أشاد النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس النواب، بخطاب الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي ألقاه بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، في مركز القيادة الاستراتيجية وبحضور الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب.

وأشار خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج "حقائق وأسرار" مع الإعلامي مصطفى بكري، إلى انفعال الرئيس السيسي في حفل إفطار العائلة المصرية في رمضان الماضي تجاه أداء بعض الوزراء، مشيرا إلى أن توجيهات الرئيس بمواجهة الفساد تأتي كونه "أخطر سوس ينخر في عظام الوطن ويفقد المصداقية ويؤثر على الانتماء".

ولفت إلى أن مصر تواجه حاليا "حزاما ناريا" من التحديات، موضحا أن آخرها يتمثل في "تمادي إثيوبيا" في ملف المياه الذي يمثل شريان الحياة لمصر.

وشدد على أن متانة الجبهة الداخلية هي التي تمكن الدولة من مواجهة أي مخاطر، مؤكدا أن امتلاك الشعب للوعي بما يدور حوله يمثل قضية مركزية، مستشهدا بمقولة الرئيس السابقة التي أشار فيها إلى أن "شعب مصر لم يجد من يحنو عليه أو يرفق به".

وشدد على أن الشعب المصري "تحمل تبعات الإصلاح الاقتصادي ودفع الفاتورة وينتظر إعادة توزيع الأعباء بشكل عادل على كل الفئات".

وانتقد أداء وزارة التموين، قائلا: "أداء وزارة التموين خلال الفترة الماضية ولفترات سابقة لا نراه إلا وزارة مخابز ورغيف عيش، أما باقي احتياجات المواطن لا أثر ولا وجود لا لوزارة التموين ولا جهاز حماية المستهلك ولا أي جهاز آخر.. قضية المنافذ أحد الحلول لمواجهة الخلل في الأسواق، لكن الشعب المصري يريد أن يرى سيادة الدولة"، وفق قوله.

واستشهد بتواجد أفراد الشرطة في الشوارع الذي يمثل أحد مظاهر هذه السيادة ورسالة طمأنينة بأن الدولة موجودة، مؤكدا أن تشديد الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار يمثل "استعادة سيادة الدولة".

وأكد أن قضية العدادات الكودية للكهرباء تمثل "ظلما بينا على المواطن"، مشددا على عدم جواز معاقبة المواطن على خطأ واحد بأكثر من عقوبة والحذف "العشوائي" من البطاقات التموينية بدعوى عدم التصالح.

وناشد الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة "إعادة النظر في قانون الإيجار القديم 164 لسنة 2025 الذي ينتزع المواطن من مسكنه"، مشددا على ضرورة تحرك البرلمان والمجتمع والحكومة وعدم إلقاء كل الأعباء على كاهل القيادة السياسية وحدها.