النقض تأمر بالقبض على المتهم باغتصاب فتاة الدقهلية.. وتؤجل الطعن لـ11 أكتوبر

قررت محكمة جنح النقض، اليوم الثلاثاء، تأجيل موضوع طعن النيابة العامة على براءة طالب متهم باغتصاب زميلته وإنجاب طفلة منها في القضية المعروفة بـ"اغتصاب أمل فتاة الدقهلية" لجلسة 11 أكتوبر المقبل، لإعلان الخبيرين الاجتماعي والنفسي.

وأمرت المحكمة بالقبض على المتهم محمد خالد وحبسه، تشديداً على حضوره الجلسة المقبلة.

صدر القرار برئاسة المستشار مصطفى شرف الدين، وعضوية المستشار عبدالمنصف إسماعيل وفتحي الرويني، وأمانة سر مينا وجدي، في الطعن رقم 7949 لسنة 12 قضائية.

وحضر المتهم الجلسة الماضية تنفيذاً لقرار هيئة المحكمة الصادر في إحدى الجلسات السابقة بضبطه وإحضاره، وذلك بعد تغيب حضوره خلال جلسات سابقة مما جعل المحكمة تصدر قرار بضبطه وإحضاره.

وكانت النيابة العامة قد استأنفت على حكم محكمة الجنح ببراءة المتهم، ورفضت المحكمة الاستئناف وأيدت الحكم المستأنف بالبراءة؛ فطعنت النيابة على الحكم أمام محكمة النقض وضَمَّنت بمذكرة الطعن أسبابه تفصيلًا بعد دراستها حكم البراءة ورفض الاستئناف.

يذكر أن النائب العام المستشار حمادة الصاوى قد أمر في سبتمبر 2020 بالتحقيق مع المتهم بمواقعة المجني عليها أمل عبدالحميد كرهًا عنها بعد ثبوت نسب الطفلة التي أنجبتها إليهما، بتطابق البصمات الوراثية للأحماض النووية المستخلصة منهم.

واستجوبت النيابة العامة المتهم، وعرضته على مصلحة الطب الشرعي لأخذ عينة من بصمته الوراثية ومضاهاتها ببصمة الطفلة التي أنجبتها المجني عليها، وأثبت تقرير المصلحة بعد إجراء المضاهاة أن البصمة الوراثية للحمض النووي المستخلص من عينة دماء الطفلة قد اشتركت مناصفةً في جميع المواقع الوراثية التي كُشِف عنها مع البصمة الوراثية للحمض النووي المستخلص من عينة دماء المجني عليها وعينة دماء المتهم، مما يَثبت معَهُ كونُ الطفلة المذكورة ابنةً لهما، وعلى ذلك أُلقي القبض على المتهم، الذي بمواجهته بما أسفرت عنه عملية المضاهاة أقرَّ بنسب الطفلة إليه.

كما تنظر محكمة الأسرة قضية نسب الطفلة للمتهم والمؤجلة لحين الانتهاء والفصل في القضية الأصلية.