رئيس جهاز «تنظيم المخلفات» يبحث دعم صناعة تدوير الإلكترونيات وتعزيز الاقتصاد الدائري

آخر تحديث: الأحد 27 سبتمبر 2026 - 10:24 ص بتوقيت القاهرة

شريف حربي

-ياسر عبد الله: خطة عمل للمشروع خلال 2026

ترأس ياسر عبد الله، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، الاجتماع الأول للجنة التوجيهية لمشروع «مبادرة صناعة تدوير الإلكترونيات» (CEI)، بمشاركة ممثلي الجهات والشركاء المعنيين، في إطار جهود وزارة التنمية المحلية والبيئة لتعزيز منظومة الإدارة المتكاملة والمستدامة للمخلفات، ودعم صناعة التدوير والتوجه نحو الاقتصاد الدائري.

وأكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أن مشروع «مبادرة صناعة تدوير الإلكترونيات» يتماشى مع توجه الدولة نحو الانتقال من مفهوم إدارة المخلفات إلى الاقتصاد الدائري، من خلال تعظيم القيمة الاقتصادية للموارد والمواد القابلة لإعادة الاستخدام والتدوير، ودعم الأنشطة والصناعات المرتبطة بإعادة التدوير، بما يفتح المجال أمام فرص استثمارية جديدة ويسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والبيئية المستدامة.

وأوضحت الوزيرة، أن المشروع يأتي ضمن جهود جهاز تنظيم إدارة المخلفات لتهيئة البيئة التنظيمية الداعمة للتوسع في أنشطة جمع وتدوير ومعالجة المخلفات الإلكترونية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص والاستثمارات في هذا المجال.

وأضافت، أن إطلاق المبادرة يمثل استكمالًا للتعاون المثمر بين مصر وسويسرا في مجال الإدارة المستدامة للمخلفات الإلكترونية، والجهود التي تم تنفيذها من خلال مشروع SRI، المعني بدعم وتطوير الأسس اللازمة لتعزيز الإدارة السليمة للمخلفات الإلكترونية، إلى جانب بدء مرحلة جديدة من التعاون من خلال مشروع CEI، الذي يستهدف التوسع في نطاق المخلفات والقطاعات المستهدفة، بما يشمل مجالات جديدة مثل أجهزة التبريد والتكييف والألواح الشمسية.

من جانبه، أوضح ياسر عبد الله، أن المشروع يستهدف دعم تطوير منظومة متكاملة ومستدامة لإدارة المخلفات الإلكترونية، وتعزيز الممارسات الخاصة بجمعها وتداولها ومعالجتها وإعادة تدويرها، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من الموارد وإعادة إدخال المواد القابلة للاسترداد في دورة الإنتاج، والحد من الآثار البيئية الناتجة عن الإدارة غير السليمة لهذا النوع من المخلفات.

وأشار إلى أن اللجنة التوجيهية تضطلع بدور رئيسي في متابعة وتوجيه تنفيذ المشروع على مدار السنوات الأربع المقبلة، ومراجعة مستهدفاته ومراحل إنجازه، بما يضمن اتساق أنشطته مع الأطر والتشريعات الوطنية المنظمة لإدارة المخلفات، وفي مقدمتها القانون رقم 202 لسنة 2020 بشأن تنظيم إدارة المخلفات، فضلًا عن دعم توجهات الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وخلال الاجتماع، استعرض المشاركون أهداف المشروع ومحاوره الرئيسية، إلى جانب مناقشة خطة العمل المقرر تنفيذها خلال عام 2026، والجدول الزمني للأنشطة والبرامج المستهدفة، بما يضمن وضوح الأدوار والمسئوليات بين مختلف الجهات المشاركة وتحقيق التكامل بين مكونات المشروع خلال مراحل التنفيذ.

وأكد الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات استمرار التنسيق والتعاون مع الجهات الحكومية والدولية وشركاء التنمية والقطاع الخاص وجميع الأطراف المعنية، بهدف بناء منظومة متكاملة لإدارة المخلفات الإلكترونية، ورفع كفاءة عمليات الاسترداد وإعادة التدوير، وتعزيز الاستفادة الاقتصادية من الموارد، بالتوازي مع الحفاظ على البيئة وحماية الصحة العامة.

وأضاف، أن اللجنة ستواصل اجتماعاتها خلال الفترة المقبلة لمتابعة تنفيذ خطة المشروع وتقييم ما يتم إنجازه والتنسيق بين الشركاء، بما يدعم تحقيق المستهدفات الموضوعة خلال السنوات الأربع المقبلة، ويعزز قدرة منظومة إدارة المخلفات في مصر على التعامل مع التطورات المتسارعة في مجالات المخلفات الإلكترونية والتكنولوجية.