مجلس الدولة ينهي دراسة مشروع قانون التظاهر خلال ساعات

آخر تحديث: الأحد 27 أكتوبر 2013 - 7:51 م بتوقيت القاهرة
كتب ــ محمد بصل:

يعقد قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدي العجاتي، غدًا الاثنين، اجتماعه الثالث لدراسة مشروع قانون التظاهر المحال إليه من مجلس الوزراء، وذلك لاستكمال بحث المحتوى الموضوعي للمواد وصياغتها، وسط توقعات بحسمه خلال اجتماع الاثنين أو تأجيله إلى الثلاثاء.

وقال المستشار العجاتي لـ«الشروق»: إن «قسم التشريع بحث خلال الجلستين السابقتين السند الموضوعي لإصدار القانون، والمبادئ الدستورية التي تحكم حق التظاهر السلمي، والتشريعات السابقة التي صدرت في مصر، والمبادئ المقارنة بدول العالم التي لديها تشريعات منظمة للحق في التظاهر».

وكشفت مصادر قضائية رفيعة المستوى عن أنه «قد أثيرت وجهة نظر قانونية مقتضاها أن البيئة التشريعية المصرية لا تحتاج قانونًا جديدًا للتظاهر، خصوصًا في ظل وجود قانون تنظيم حق التجمهر والتظاهر والاجتماعات العامة الصادر برقم 14 لسنة 1923، وكذلك العقوبات المشددة التي تم إدخالها عام 1992 بشأن جرائم الإرهاب، وأن هذا يكفي لمواجهة الفوضى الأمنية الحالية».

وأضافت المصادر أن «هناك اقتراحًا بأن يقتصر القانون الجديد على تعديل العقوبات الواردة في قانون 1923 لتناسب العصر الحالي، بينما توجد مقترحات أخرى بالمضي قدمًا في إصدار قانون جديد يكون مواكبًا للأحداث ومنظمًا للعديد من الأمور الأخرى مثل تخصيص مناطق حرة للتعبير والتظاهر على النسق الأمريكي، وتحديد مساحات معينة أمام المقار الحكومية الحيوية للتظاهر كما ينص القانون الإنجليزي».

وتابعت أن «من بين المسائل القانونية التي يدرسها قسم التشريع أيضًا مدى دستورية حظر الاعتصام نهائيًّا، وما إذا كان من الواجب تنظيمه فقط وفقًا لضوابط معينة تشبه ضوابط تنظيم حق التظاهر، وكذلك الضوابط التي تكفل عدم انحراف الجهة الإدارية الممثلة في المحافظين أو وزارة الداخلية في استخدام سلطتهم بمنع المظاهرات أو في التحديد الجغرافي لمنطقة التظاهر الحر».

وختمت المصادر بأنه «من بين الأمور التي يدرسها قسم التشريع في مجلس الدولة مدى اختصاص القضاء المستعجل في المحاكم الابتدائية بنظر الدعاوى التي يقيمها منظمو المظاهرة طعنًا على قرار وقفها، في ظل رأي قوي بأن هذه المنازعة ذات طبيعة إدارية ويجب إسناد الفصل فيها إلى محاكم مجلس الدولة وليس القضاء العادي».