«الأمور المستعجلة» تفرض الحراسة القضائية على نقابة الصيادلة مجددًا

آخر تحديث: الإثنين 27 أكتوبر 2014 - 4:04 م بتوقيت القاهرة

محمد مجدي

قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، برئاسة المستشار محمد السيد، الاثنين، بفرض الحراسة القضائية على نقابة الصيادلة، وذلك في حكمها بالدعوى المقدمة من أربعة أعضاء بالنقابة مختصمين النقيب العام لصيادلة مصر.

وقالت حيثيات المحكمة إن المدعين طلبوا تعيين لجنة من الحراسة القضائية تقوم مهمتهم بصفة مؤقتة وتتسلم أموال النقابة الثابتة والمنقولة وحساباتها وودائعها فى البنوك على أن تنتهي الحراسة فورًا بمجرد الانتهاء من إجراء انتخابات اختيار نقيب جديد للنقابة.

وأكدت المحكمة فى حيثيتها أنه "لما كان ما تقدم وكان البادي للمحكمة أن المدعين لجأوا لقضاء هذه المحكمة دفعا للهدف المحدق بإهدار أموال النقابة بأنه يتوافر ركن الاستعجال الموجب لاختصاص المحكمة حرصًا على أموال النقابة المملوكة للصيادلة، حيث أنه يجوز (فقهًا) فرض الحراسة القضائية على الجمعيات والمؤسسات والنقابات إذا قام نزاع بين أعضائها".

وأكدت أن المدعين قدموا حافظة مستندات تبين أن أعضاء النقابة متهمين فى قضايا تمس الأمن القومي واستباح تلك النقابة لأغراض شخصية، ولهذه الأسباب حكمت المحكمة بفرض الحراسة على نقابة الصيادلة وتعين حارس جدول صاحب الدور).

وأوضحت أن المجلس قام بارتكاب أفعال ومخالفات في استغلال أموال النقابة ومقدراتها وتسخيرها لخدمة الجماعة عن طريق إنشاء لجنة للإغاثة لتحصيل الأموال والتبرعات وتوزيعها دون الحصول على الموافقة الحكومية" وكذلك تنظيم مجلس النقابة العامة للصيادلة لمؤتمر (صيادلة ضد الانقلاب) في أحداث 30 يونيو، بحسب نص الدعوى، وإنشاء صندوق للكوارث والأزمات بهدف تقديم إعانات شهرية للصيادلة المحبوسين من جماعة الإخوان، وطباعة و إصدار العدد 38 من مجلة النقابة لتكريم ضحايا الإخوان من أموال النقابة.

واستندت المحكمة إلى غياب أعضاء المجلس وانقطاعهم عن العمل من أعضاء جماعة الاخوان، وعدم اتخاذ المجلس إجراءات رادعة حيال فصلهم، ووجود صراع محتدم بين أعضاء مجلس النقابة وتحول المؤتمرات الخاصة باجتماع أعضاء النقابة إلى اشتباكات بالأيدي بينهم.

وأقام أربعة من أعضاء نقابة صيادلة مصر، من جديد دعوى قضائية حملت رقم 2738 لسنة 2014، مختصمين نقيب صيادلة مصر، ومطالبين بوضع النقابة تحت الحراسة القضائية وإجراء انتخابات بها، نظرًا لتواجد بها عناصر من جماعة الإخوان أخلوا بمصالح الأعضاء، وسخّروا كافة أموال وموارد النقابة لخدمة الجماعة، ما أدى لتعطيل أعمالها والإضرار بمصالح الصيادلة.

كانت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة، في 31 أغسطس الماضي قضت بقبول استئناف مجلس إدارة نقابة الصيادلة على حكم أول درجة بفرض الحراسة القضائية على النقابة، وقضت برفض الحراسة القضائية عليها، بعد أن قررته محكمة أول درجة بفرض الحراسة القضائية على النقابة وتعيين حارس عليها، إلا أن النقابة استأنفت على الحكم، وأوضحت في صحيفة الدعوى أن النقابة لا توجد بها عناصر من جماعة الإخوان.