ملامح من السياسة الخارجية لسلطنة عمان: السلام المحايد «سيد الموقف»
آخر تحديث: السبت 27 أكتوبر 2018 - 10:14 م بتوقيت القاهرة
محمد عبد الجليل
في عام 1970 تولى السلطان قابوس بن سعيد، الحكم في سلطنة عمان، كأحد أفراد العائلة المؤسسة للسلطنة، آل بوسعيد، ليحكم البلاد بسياسة خارجية هادئة تكاد تكون متصالحة وحيادية مع معظم الأطراف المتناحرة في بعض الأحيان.
ونرصد في هذا التقرير، بعض ملامح السياسة الخارجية لسلطنة عمان، في ظل عدد من الأزمات المحلية التي ظهرت فيها هذه الملامح بشكل أو بآخر:
- الموقف من كامب ديفيد:
بعد توقيع مصر لاتفاقية كامب ديفيد عام 1978، التي وقعها الرئيس الراحل أنور السادات، مع إسرائيل، اتخذ العرب موقفًا عدائيًا من مصر، نتيجة هذه النقلة في الصراع العربي الإسرائيلي.
شمل هذا الموقف تعليق عضوية القاهرة في جامعة الدول العربية، ونقل مقرها من مصر، بين عامي 1979 وحتى عام 1989، هذا إلى جانب تعليق الرحلات الجوية، ومقاطعة المنتجات المصرية.
سلطنة عمان كانت واحدة من ثلاث دول، وقفت إلى جانب مصر، وامتنعت عن تنفيذ قرار قطع العلاقات، فقد كانت السلطنة من أوائل هذه الدول، التي أعلنت تأييدها للموقف المصري، في ذلك الوقت، فقد قال السلطان قابوس إنه يرفض التدخل في شؤون مصر.
- الموقف من حرب أكتوبر:
اتخذت كذلك سلطنة عمان، موقفًا داعمًا لمصر في حرب أكتوبر، فقد أصدر السلطان قابوس في 13 أكتوبر عام مرسومًا يقضي بالتبرع بربع رواتب الموظفين لصالح دعم القوات المسلحة المصرية والسورية، إلى جانب إرسال بعثتين طبيتين لمعالجة مصابي الحرب على الجبهتين المصرية والسورية.
-الموقف من حرب الخليج الأولى:
في حين وقفت معظم الدول العربية إلى جوار العراق في حربها، ضد إيران عام 1980، قررت سلطنة عمان ألا تتورط في الانحياز إلى العراق، فآثرت الحياد في تلك الأزمة، حفاظًا على علاقتها مع إيران.
-الموقف من أزمة اليمن والتحالف العربي:
كان لسلطنة عمان موقف محياد تمامًا، تجاه الأزمة اليمنية، نظرًا لعلاقاتها مع دول الخليج العربي، ومع إيران، التي يُشار دائمًا إلى دعمها للحوثيين في الأراضي اليمنية.
فبحكم سياساتها المسالمة والداعمة للحلول السلمية على حساب الحلول العسكرية، استطاعت السلطنة أن تقف على مسافة واحدة من جهات عدة تتناحر فوق الأراضي اليمنية.
-الموقف من الأزمة القطرية:
عندما تصاعدت الأزمة (العربية - القطرية) بين كل من (مصر، والسعودية، والإمارات، والبحرين) من جهة وقطر من جهة أخرى، التزمت السلطنة الصمت حيال الأزمة، واستمرت في سياسة البقاء على مسافة واحدة من جميع الأطراف.