ورشة عمل توصي بتطبيق نظم القروض التعلمية للطلاب

آخر تحديث: الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 - 9:26 م بتوقيت القاهرة

عمر فارس

نظم مركز جامعة بدر للدرسات الدولية حقلة نقاشية حول إمكانية تطبيق نظم القروض التعليمية في مصر، وإعطاء طلاب الجامعات قروضًا من البنوك؛ لدعم العملية التعليمية باعتبار أن التعليم هو قضية محورية لا يمكن تحقيق تنمية حقيقية دونها، إلا أنه أصبح مكلفًا ومن الواجب النظر إليه من خلال طرق جديدة لتمويله، بمشاركة الدكتور سعيد صديق رئيس الإدارة المركزية للتخطيط والجودة، والمشرف العام على موازنات التعليم ما قبل الجامعي.

وناقشت ورشة العمل في البداية العديد من التحديات التي تعوق تطبيق نظم القروض التعليمية، ومنها أن​ سياسات البنك المركزي لا تسمح بإقراض الطلبة دون عمر الـ21؛ سنة لعدم توافر ضمانات الاقتراض، كما أن نسبة البطالة في مصر وصلت بعد الجائحة (كوفيد-19) إلى 9.6%، مما يعوق إمكانية توظيف الطلبة ومن ثمة سداد القروض، فضلًا عن أن الفئة الأكثر احتياجاً للقروض التعليمية يبلغ دخلها نحو 30.4 ألف جنيه مصري في العام الواحد بما يقارب 2500 جنيه مصري في الشهر مما يوضح صعوبة الاقتراض بسبب عدم توافر الضمانات.

كما أن أهم التحديات التي ناقشتها ورشة العمل أن القروض المخصصة تتطلب مستندات كثير طبقاً لسياسات البنك المركزية، مما يضطر البنوك إلى تقديم قروض شخصية بضمان عبء الدين وهو أن يكون 50% من دخل الفرد الشهري أو السنوي يغطي القرض.

وفى نهاية الجلسة، اقترح المشاركون عدة توصيات منها تعديل القانون الخاص بالاقتراض حتى يتمكن البنك المركزي بإنشاء سياسات جديدة تمكن الطلبة تحت سن الـ21 بالحصول على القروض التعليمي، تخصيص صندوق لتطوير التعليم قبل الجامعي والجامعي ويدعم من خلال فرض رسوم على الخدمات أو التبرع المباشر للصندوق.

وشملت التوصيات ضرورة تسهيل الحصول على القرض للطلبة المتفوقين بما يساعدهم في الحفاظ على تفوقهم، وضرورة التواصل مع رجال الأعمال والمستثمرين والشركات الخاصة والبنوك بتغطية جزء من القروض التعليمية، حتى ييسر عملية السداد للمقترضين، وضرورة دعم مبادرة البنك المركزي للشمول المالي عن طريق إتاحة فرص لفئات المجتمع لإدارة المدخرات بشكل سليم، وتوجيه مواردهم للتعليم، وهذا عن طريق الحصول على خدمات مالية كالقروض يتم ضخها في العملية التعليمية.