توقعات ببدء العمرة في يناير.. واستحواذ الخطوط السعودية على نقل المعتمرين

آخر تحديث: الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 - 3:42 م بتوقيت القاهرة

صفية منير

توقع عاملون في القطاع السياحي، بدء موسم العمرة في يناير المقبل، مع وجود أنباء عن استحواذ الخطوط السعودية على نقل المعتمرين، ضمن إجراءات المملكة للسيطرة على فيروس كورونا المستجد، مرجحين انخفاض أعداد المعتمرين بنحو 50%.

وقال علاء الغمري، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة السابق، إن مجلس تيسير الأعمال بالغرفة اجتمع مع شركات السياحة؛ لمناقشة الضوابط التي ستقدم كمقترح لوزارة السياحة لضوابط العمرة لهذا الموسم.

وأضاف الغمري أنه من الواضح في ظل الإجراءات التي تتبعها المملكة، ألا يبدأ موسم العمرة قبل شهر يناير أو فبراير القادمين.

وفي ذات السياق، قال باسل السيسي، نائب رئيس غرفة شركات السياحة في مجلس الغرفة السابق، إن ضوابط العمرة التي أعلنت عنها وزارة الحج السعودية حتي الآن، صعبة على السوق المصري وستحرم نحو 50% على الأقل من الأعداد التي كانت تذهب للعمرة كل عام.

وحسب الشروط التي أعلنتها المملكة العربية السعودية، لا يسمح بالسفر لمن دون 18 عامًا أو يزيد علي 50 عامًا، ويشترط على المعتمر تقديم شهادة فحص (PCR) بنتيجة سلبية تثبت الخلو من فيروس كورونا المستجد تم إصدارها من مختبر موثوق من دولة المعتمر، بما لا يتجاوز 72 ساعة من وقت أخذ العينة حتى وقت المغادرة إلى المملكة، مع الحجز المسبق في الحرمين الشريفين لأداء العمرة والصلاة في المسجد الحرام والزيارة للمسجد النبوي والصلاة في الروضة الشريفة، وفقًا للضوابط والطاقة الاستيعابية المعتمدة في تطبيق «اعتمرنا»، مع وجود حجوزات طيران مؤكدة للذهاب والعودة وفق البرنامج المعتمد لكل معتمر، وفرض حجر صحي 3 أيام بحد أدني قبل بدء تنفيذ العمرة.

وأوضح أنه حتي الوقت الراهن يوجد الكثير من المعلومات المتضاربة، منها أن المملكة لن تسمح بالسفر لأداء العمرة إلا من خلال الخطوط السعودية فقط.

واتفق معه في الرأي إيهاب عبد العال، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، مشيرًا إلى أنه من الصعب أن يتم تنفيذ أي برامج للعمرة قبل شهر يناير، قائلًا: «المملكة تتخذ قراراتها بشأن السماح بالسفر من الدول حسب تطورات الوضع بالنسبة لإصابات فيروس كورونا».

وأشار إلى أن الضوابط، التي سيتم وضعها من الحكومة المصرية، يجب أن تراعي الظروف التي تمر بها الشركات، قائلًا إن ما يتردد بشأن فرض خطاب ضمان من كل شركة بواقع مليون جنيه سيعد شرطًا يستحيل تنفيذه في ظل الوضع الراهن.