نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد يطالب الحكومة بآليات صارمة لضبط الأسواق دون تسعيرة جبرية

آخر تحديث: الثلاثاء 27 أكتوبر 2026 - 3:31 م بتوقيت القاهرة

علي كمال

طالب النائب ياسر قورة نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، الحكومة بتفعيل أدواتها الرقابية بشكل صارم لضبط الأسواق ومواجهة جشع بعض التجار وإطلاق مؤشر لأسعار السلع الأساسية في جميع المحافظات يتيح للمواطنين التعرف على المنافذ المتاحة وأسعار السلع بها.

وقال قورة، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، إنه يتوجه بالشكر إلى النواب مقدمي طلبات المناقشة العامة، مؤكدًا أن ارتفاع أسعار السلع الأساسية أصبح مشكلة يعاني منها المواطنون في مصر.

وأشاد النائب بالشرح الذي قدمه الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن جهود الدولة في ملف الأمن الغذائي، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وضع هذا الملف على رأس الأولويات منذ توليه الحكم، لافتًا إلى الإنجازات التي تحققت في مجال الأمن الغذائي وزيادة الرقعة الزراعية إلى جانب جهود جهاز مستقبل مصر.

وأضاف قورة، أنه يركز في حديثه على ملف السلع الأساسية وأسعارها، مؤكدًا أن القضية أصبحت مرتبطة بكرامة المواطن، في ظل صعوبة تلبية احتياجاته الأساسية بسبب ما وصفه بجشع بعض التجار وعدم إحكام الرقابة على الأسواق.

وتساءل النائب: «هل النهاردة التاجر بقى أقوى من الحكومة؟»، مؤكدًا أن الدولة تمتلك حكومة قوية وأجهزة رقابية متعددة، من بينها جهاز حماية المستهلك وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وهو ما يستدعي تفعيل هذه الأجهزة بصورة أكثر قوة لضمان استقرار الأسواق.

وأشار إلى أن الدولة تتجه من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، محذرًا من أن ترك المواطن تحت رحمة الممارسات التجارية الجشعة قد يجعل الدعم النقدي غير كافٍ لتلبية احتياجاته، مضيفًا أنه في هذه الحالة قد يكون الإبقاء على الدعم العيني أفضل.

وشدد قورة على ضرورة وضع آليات واضحة خلال المرحلة المقبلة وفي مقدمتها إطلاق مؤشر للأسعار من خلال وزارة التموين في جميع المحافظات بما يمكن المواطن من معرفة المنافذ التي يمكنه شراء السلع منها والأسعار المتاحة، إلى جانب ضبط الأسواق وتفعيل الأجهزة الرقابية.

وأكد أن حماية قدرة المواطن على توفير احتياجات أسرته ترتبط بالأمن القومي والاستقرار الأسري، موضحًا أن عجز رب الأسرة عن تلبية احتياجات منزله قد يؤدي إلى خلل مجتمعي ينعكس على الأمن القومي.

وطالب الحكومة بتفعيل أدواتها الرقابية بصورة صارمة، مؤكدًا أنه لا يطالب بفرض تسعيرة جبرية، وإنما بتطبيق آليات الرقابة الفعالة التي يتطلبها السوق الحر لضمان استقرار الأسعار وحماية المواطنين.