«القضاء الإداري» ترفض دعوى حل المجلس القومي للمرأة

آخر تحديث: السبت 27 نوفمبر 2021 - 5:43 م بتوقيت القاهرة

محمد نابليون

قررت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار عادل فهيم، السبت، برفض الدعوى المقامة من المواطن علاء مصطفى عبد المعطي، والتي تطالب بوقف تنفيذ القرارين الجمهوريين رقما90 لسنة 2000 و19 لسنة 2016 والخاصين بإنشاء المجلس القومى للمرأة وإعادة تشكيله، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها حل المجلس.

وكانت الدعوى التي حملت رقم 57572 لسنة 73 قضائية، قد أكدت أن قانون المجلس القومى للمرأة، يؤدي إلى تمييز طائفة بناءً على الجنس والنوع، على طائفة أخرى مما يبعث الكراهية والحقد والضغينة بين أفراد وطوائف المجتمع الواحد وهو ما يعد مخالفة صريحة للنصوص الدستورية التي هي الوثيقة العليا لقانون الدولة.

وأضافت الدعوى أن إنشاء «مجلس قومي للأسرة المصرية» يكون من ضمن أهدافه مراعاة كافة طوائف الشعب من رجال ونساء وأطفال وشيوخ وذوي إعاقة، مراعيًا كافة الضوابط التي تحمي كل طائفة من أن تتغلغل وتجور على حقوق طائفة أخرى ومعطيًا لكل طائفة كافة أنواع الحقوق والحريات الاجتماعية والشرعية وغيرها من الحقوق ما بين الرجل والمرأة والمساواة بينهما بما لايخالف شرع الله ونصوص الدستور.
وطالب مقيم الدعوى بالتصريح باستخراج قيود عائلية من مصلحة الأحوال المدنية، لكل من رئيس وأعضاء المجلس لاستبيان الحالة الاجتماعية لكل منهم ولذويهم، تحقيقًا للمادة 17 من القانون الخاص بتنظيم شئون المجلس.