نائب التنسيقية يطالب بتشكيل لجان استطلاع حول الأثر التشريعي للحبس في ازدراء الأديان

آخر تحديث: السبت 27 نوفمبر 2021 - 4:37 م بتوقيت القاهرة

أحمد عويس

أثار النائب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أحمد مقلد، عضو مجلس النواب، مايتعلق بقياس أثر تطبيق المادة ٩٨ فقرة (و) من قانون العقوبات بالتهمة المصطلح عليها "ازدراء الأديان".

وتوجه النائب البرلمان بطلب رسمي إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، لتشكيل لجنة استطلاع ومواجهة فى شأن قياس الأثر التشريعى للمادة 98 فقرة (و) والتى تنص على "يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ستة أشهر ولا تتجاوز خمس سنوات أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه كل من استغل الدين فى الترويج بالقول أو بالكتابة أو بأية وسيلة أخرى لأفكار متطرفة، لقصد إثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية" وذلك لاستقصاء ما أسفرت عنه تلك المادة من أثر تشريعى أدى إلى حبس العديد من الباحثين بالتهمة المصطلح عليها "ازدراء الأديان".

وجاء في طلب مقلد: "بعد ما شهدته ساحات المحاكم من الحكم بحبس العديد من الباحثين على إثر تطبيق المادة ٩٨ فقرة (و) من قانون العقوبات بالتهمة المصطلح عليها "ازدراء الأديان" وبما لا يتسق مع المبادئ الراسخة القائمة على فتح باب الاجتهاد أمام طارقيه، كذا وحالة التماهى التى أسفر عنها تطبيق تلك المادة والتى وضعت الاجتهاد البشرى (أصاب أو أخطأ) فى نفس المرتبة من التجريم مع إهانة الأديان والرموز الدينية.

وهو ما لا يستقيم فالأول وهو الاجتهاد وفى تقديرى يجب أن يرحب به فإن أصاب فيقَدّر وإن أخطأ فمرده النقاش والحجة فالرأى يجابه بالرأى لا بأن يكون سيف العقوبة السالبة للحرية مسلط على رقاب الباحثين ما يحدث حالة من الجمود غير محمود الجانب فلا عقل يجتهد ولا آخر يجتهد بالرد.

أما الثانى وهو الإهانة عن قصد جنائى فالتجريم واجب كونه اعتداء صريحا على الأديان ورموزها مما يترك أثراً بالغ السوء فى نفوس متبعيها".