هيئة البترول توقع قرض الأهلى الأسبوع المقبل
آخر تحديث: السبت 27 ديسمبر 2014 - 9:35 ص بتوقيت القاهرة
كتب ــ أحمد إسماعيل:
ستوقع الهيئة العامة للبترول اتفاقية الحصول على قرض من تحالف بنكى بقيادة البنك الاهلى المصرى، خلال الاسبوع القادم، وفقا لمصدر مسئول بالهيئة طلب عدم نشر اسمه.
وبحسب المصدر، فإن الهيئة ستحصل على قرض بقيمة 1.2 مليار دولار قبل نهاية الاسبوع القادم، «وستوجه اجمالى قيمة القرض لتسديد جزء من مستحقات الشركات الاجنبية بعد الحصول على القرض»، وفقا للمصدر.
وكان طارق الملا، الرئيس التنفيذى للهيئة، قد اشار خلال الشهر الماضى، إلى ان تحالف البنك الاهلى المصرى قد فاز بمناقصة اقراض الهيئة بقيمة 1.2 مليار دولار.
و«لن تقل قيمة الجزء المسدد من مستحقات الشركاء الاجانب عن 1.5 مليار دولار»، تبعا للمصدر، مشيرا إلى ان الهيئة قد اتفقت مع الشركاء الأجانب على سداد جزء من مستحقاتهم قبل نهاية الشهر الحالى، «وستتضمن الدفعة جزء بالعملة الاجنبية الدولار، كما ستتضمن جزء بالجنيه المصرى»، على حد قول المصدر.
وكان البنك الاهلى المصرى، قد اعلن خلال الشهر الماضى، ان تحالفه الذى يضم بنك أبوظبى الوطنى وبنك إتش.إس.بى.سى، قد فاز بترتيب قرض مشترك بقيمة 1.5 مليار دولار لسداد جزء من مستحقات شركات النفط الأجنبية العاملة فى مصر.
واضاف البنك، ان البنوك الثلاثة الفائزة ستتولى ترتيب القرض المشترك لحساب الهيئة المصرية العامة للبترول وأن السداد سيتم على ثلاث سنوات بأقساط ربع سنوية.
وكانت الهيئة قد سددت دفعة من مستحقات شركات البترول الاجنبية الشريكة للحكومة المصرية بلغت 1.5 مليار دولار خلال اكتوبر الماضى، لينخفض إجمالى المستحقات إلى 4.9 مليار دولار وذلك بعد الانتهاء من إجراءات قرض سابق كان قد رتبه البنك الأهلى المصرى بالتعاون مع مجموعة من البنوك المحلية الذى بلغ 10 مليارات جنيه.
وقد حصلت الهيئة فى اكتوبر الماضى، على قرض مجمع بقيمة 10 مليارات جنيه من مجموعة بنوك محلية بقيادة البنك الاهلى المصرى.
وتحصل هيئة البترول على منتجات من الشركاء الاجانب بقيمة مليار دولار شهريا، على ان تقوم بسداد نحو 800 مليون دولار من إجمالى مستحقات الشركاء الشهرية، ويتم اضافة نحو 200 مليون دولار إلى المديونية المتراكمة.
وقال شريف إسماعيل وزير البترول والثروة المعدنية، ان وزارته تستهدف تقليل مستحقات الشركاء إلى مستوى مناسب لتحفيزهم على تكثيف أعمال البحث والاستكشاف، حيث توقع الوزير زيادة الاستثمارات الاجنبية بنهاية العام المالى الحالى لتصل إلى 8.3 مليار دولار.