قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، اليوم الأحد، بحل مجلس إدارة النادي الأهلي، وبطلان الانتخابات التي أسفرت عن فوز محمود طاهر برئاسة النادي.
كان المحامي حمدي عتريس، وكيلا عن عضوي الجمعية العمومية للنادي، أشرف محمد أحمد الصفتي، وحنفى محمود سليمان، أقام دعوى قضائية تطالب بوقف تنفيذ قرار إعلان نتيجة انتخابات مجلس إدارة النادي الأهلي.
واختصمت الدعوى كلا من، وزير الشباب والرياضة، والمدير التنفيذي للمجلس القومي للرياضة، ومدير مديرية الشباب والرياضة، ومحافظ القاهرة، ورئيس مجلس إدارة النادي الأهلي.
وذكرت الدعوى، أن العملية الانتخابية تمت إجرائيا وموضوعيا بالمخالفة لبعض أحكام القانون رقم (77 لسنة 1975) بشأن الهيئات الخاصة للشباب والرياضة، ولائحة النظام الأساسي للأندية الرياضية الصادر بالقرار رقم (929 لسنة 2013 بتاريخ 11 سبتمبر لسنة 2013)، ولبعض القرارات الوزارية.
وأوصت هيئة المفوضين ببطلان انتخابات مجلس إدارة النادي الأهلي، التي فاز فيها المهندس محمود طاهر، بمنصب رئيس النادي.
ومن المقرر أن يحال الأمر إلى الجهة الإدارية، وأن يتخذ وزير الشباب والرياضة المهندس خالد عبدالعزيز قرارًا بتشكيل مجلس إدارة جديد للنادي خلال الساعات القليلة المقبلة.