الحكومة تناشد البرلمان سرعة إقرار «تنظيم إدارة المخلفات»

آخر تحديث: الثلاثاء 28 يناير 2020 - 3:54 م بتوقيت القاهرة

أحمد عويس

وجهَّت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات بوزارة البيئة، مناشدة إلى مجلس النواب بسرعة مناقشة وإقرار مشروع قانون قانون تنظيم إدارة المخلفات المزمع إرساله في القريب العاجل، لاسيما مع ارتباطه بتنفيذ المنظومة الجديدة التي تسعي الحكومة تعميمها.

وصرحت رئيس الجهاز خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب اليوم الثلاثاء الذي ترأسه النائب عصام بركات وكيل اللجنة، بأن الجهود التي تم القيام بها في ضوء المنظومة الجديدة، جاء في مقدمتها البنية التحتية حيث تم إعداد مخططات لـ27 محافظة، لافتة إلى أنه من المستهدف إسناد منظومة الجمع للقطاع الخاص، وبدأنا في محافظة القاهرة منذ شهر سبتمبر الماضي، بالتفاوض مع بعض الشركات للجمع السكني.

وبينت أنه بعد منظومة الجمع من الأحياء والشوارع سيكون هناك مرحلة المحطة الوسيطه ومنها للمصانع والمدفن الصحي، مشيرة إلى أهمية "الجمع"، خاصة أن أقصي أحلامنا حاليا في التدوير تصل لنسبة 22% ونرغب في تعظيمها إلي 70% بقولها: "مشكلتنا للتدوير أنه لابد من وجود مخلفات وتوفر النوعيه المطلوبة للمصانع".

ولفتت إلى أن يجري التجهيز والانتهاء من كافة الدراسات الخاصة بإنشاء مدفن صحي على مساحة ألف فدان بمحافظة القاهرة يقع بين العاشر من رمضان والشرقية، بعيد عن العمران تماما، بالإضافة إلي إجراء الهيئة العربية للتصنيع تصميمات 24 خلية دفن صحي ويتم مراجعتها وتم اعتماد 14 منها حتي الآن.

وأشارت إلى أنه تم رفع نحو 35 مقلب عشوائي في ضوء الخطة، بالإضافة إلي تبني فكر جديد في مصانع تدوير المخلفات مثل إدخال بدائل الوقود، بالإضافة إلى استهداف رفع كفاءة 4 خطوط، مع رفع كفاءه العمالة من خلال وحدات لإدارة المخلفات على مستوى الجمهورية.

وبشأن الرسوم الجديدة أكدت أن 80% من المواطنين لن تزيد عليهم رسوم النظافة في ضوء المنظومة الجديدة التي ينظمها مشروع قانون تنظيم إدارة المخلفات لتتراوح قيمتها ما بين 4 إلى 10 جنيهات شهريا، كما هو معمول به حاليا، حيث إن أبرز الشرائح التي ستشهد زيادة الرسوم فيها هي "الكومباوند" و"الڤيلات" و"القصور"، بحد أقصى 30 جنيها شهريا، مع توسيع دائرة التحصيل لتشمل بعض القطاعات التي لم يكن يحصل منها رسوم مقابل النظافة، ومنها الفنادق والمصالح الحكومية والمستشفيات.