رئيسة الحكومة الإيطالية تزور طرابلس.. وترقب لتوقيع عقد مع شركة إيني

تصل رئيسة الحكومة الإيطالية جورجا ميلوني، صباح اليوم السبت إلى العاصمة الليبية طرابلس، رفقة وزيري الخارجية والداخلية، في زيارة هي الأولى ستبحث خلالها الشراكة السياسية وقضايا التعاون في مجال الصناعة والتجارة وإمدادات الطاقة والأزمة في ليبيا، إضافة إلى ملف الهجرة غير القانونية.

ودعت حكومة الوحدة الوطنية الليبية، إلى مؤتمر صحفي ظهر اليوم يضم ميلوني ورئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة والمؤسسة الليبية للنفط وشركة "إيني" الإيطالية.

وقال مكتب الدبيبة الإعلامي، إن المؤتمر حول "تطوير اتفاقية استكشاف ومشاركة الإنتاج"، ويتوقع أن يتم خلاله الإعلان عن توقيع اتفاق بين المؤسسة وإيني بقيمة 8 مليارات دولار، يضمن زيادة 850 مليون قدم مكعب من الغاز إلى السلة الليبية، ضمن اتفاقية بين البلدين وقعت سنة 2008.

ومنذ نوفمبر الماضي، أكد رئيس مجلس إدارة مؤسسة النفط، فرحات بن قداره في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الليبية أنهم توصلوا لاتفاق مع "إيني" للبدء بعمليات حفر بمنطقة البحر المتوسط بمساحة كبيرة وكميات كبيرة من الغاز.

ووفق تصريحه ستضخ إيني استثمارات بقيمة 8 مليارات دولار لتطوير حقول الغاز في غرب ليبيا.

وأجل بن قدارة، الكشف عن حجم الاحتياطيات المتواجدة إلى ما بعد بدء الإنتاج، ذاكرا أن احتياطيات ليبيا المؤكدة من الغاز بشكل عام "تتجاوز 80 تريليون قدم مكعب".

وتوقع بن قداره أن تحقق ليبيا إيرادات نفطية بين 35 و37 مليار دولار بنهاية العام الحالي، وأنها بحاجة لاستثمارات بقيمة 4 مليارات دولار سنويا للحفاظ على حجم الإنتاج النفطي، من خلال تحديث البنية التحتية وتطوير الخدمات في الحقول.

ومنذ العام الماضي، دعت المؤسسة الشركات العالمية المرتبطة باتفاقيات استكشاف وإنتاج النفط والغاز إلى رفع القوة القاهرة المعلنة من طرفها، واستئناف جميع عملياتها في البلاد، لرفع القدرة الإنتاجية.

وتنتج ليبيا حاليا 2ر1 مليون برميل من النفط، فيما تستهلك نحو 900 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا في إنتاج الطاقة، وهو ما يزيد عن ثلثي إنتاجها.

وتصدر ليبيا الباقي عبر خط أنابيب "جرين ستريم" الرابط مع جزيرة صقلية، بقدرة تزيد عن 8 مليارات متر مكعب في العام.

ومن المتوقع أن تشمل المحادثات في طرابلس ملف الهجرة غير الشرعية، خاصة التي تصل إلى إيطاليا من السواحل الليبية المقابلة، والتي خفت رقابة الدولة الليبية عليها وعلى الحدود عامة منذ عام 2011.

وكانت الحكومة المكلفة من مجلس النواب بشرق ليبيا قد استغربت زيارة ميلوني، وتوقيع اتفاق نفطي جديد.

وحذرت في بيان سابق لها من صفقة نفطية قالت إنها "غامضة، وستزيد من حصة الشريك الأجنبي وتقلص الحصة الليبية"، الأمر الذي نفاه بن قدارة في لقاء تلفزيوني لحق ذلك.

واستهجنت الحكومة التي يرأسها، فتحي باشاغا ما وصفته بـ"السلوك الانتهازي للحكومة الإيطالية الذي يتجاوز المصالح الليبية العليا ويغامر بالعلاقة الطيبة بين البلدين"، وأكدت عدم أهلية حكومة طرابلس لتوقيع أية اتفاقيات أو مذكرات تفاهم، محذرة من أن ليبيا "لن تلتزم بأية اتفاقيات أو مذكرات تفاهم مشبوهة الغرض والمالات".