انتفاضة ضد حرق الأسعار والإساءة لسمعة مصر السياحية.. ومطالب بمساندة الدولة بعقوبات مشددة للمخالفين

تشهد الأوساط السياحية انتفاضة ضد ظاهرة حرق الأسعار التى يقوم به عدد من شركات السياحة والفنادق بهدف الكسب السريع حيث يقوم العديد من شركات السياحة والفنادق المصرية رغبة منها فى جذب أكبر عدد من السياح لزيارة مصر بتقديم عروض لبيع البرنامج السياحى لزيارة مصربسعر منخفض للغاية وهو ما يؤثر بالسلب على معدلات الإيرادات الإجمالية المحققة من قطاع السياحة للدخل القومى فضلا عن تأثيره السلبى على مستوى جودة الخدمات المقدمة للسياح وهو ما يضر بسمعة مصر السياحية مستقبلا.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى إعلانا يضم عرضا مقدما للسياح الأجانب من المملكة المتحدة «بريطانيا» فى فنادق 5 نجوم بالغردقة لمدة 7 ليال شاملة الإقامة والطعام والشراب ورحلات الطيران حتى مايو القادم بسعر 299 جنيها إسترلينيا أى حوالى 6 آلاف جنيه مصرى وهو ما يمثل إقامة المواطن المصرى لمدة ليليتين فقط وبدون طيران.

كل المؤشرات تؤكد أن ظاهرة حرق الأسعار وبيع الغرف الفندقية بأسعار متدنية باتت إحدى أكبر الأزمات التى تواجه القطاع السياحى المصرى حاليا.

وأكد مستثمرو السياحة أن مكانة مصرعالميا تؤهلها لجذب 30 مليون سائح بدخل يصل إلى 30 مليار دولار ولكن تحقيق هذا الهدف يحتاج لسنوات نظرا لعدم وجود الطاقة الفندقية والمطارات التى تسع هذا العدد.. لافتين إلى أن هذه الظاهرة أصبحت تمثل خطرا على صناعة السياحة خاصة بعدما أصبح سعر الليلة الفندقية فى فنادق الخمس نجوم لا يتجاوز 20 دولارا إقامة كاملة. مطالبين بضرورة تدخل الدولة بتفعيل جزاءات مخالفة تطبيق قرار الحد أدنى للأسعار وهو ما دعا خبراء السياحة لدق ناقوس الخطر تجاه هذه الأزمة فى محاولة للسيطرة عليها وإيجاد حلول لها خوفا من تصنيف مصر عالميا بالمقصد «الرخيص» الأمر الذى يترتب عليه استقطاب شريحة منخفضة الإنفاق من السائحين.

وبدأ القطاع السياحى مؤخرا مواجهة قوية لهذه الظاهرة التى تؤرق صناعة السياحة فى مصر وهى ظاهرة حرق الأسعار التى أساءت لسمعة السياحة المصرية وحرمان الدخل القومى من المزيد من العملات الأجنبية بل ساهمت فى انهيار الخدمات المقدمة للسائحين.

وأكد خبراء ومستثمرو السياحة أن الضرورة تقتضى التخلص من بعض تداعيات الأزمات السابقة حتى يكون الدخل السياحى مطابقا ومتوازنا مع التدفقات السياحية ويـأتى فى مقدمة هذه التداعيات والظواهر السلبية عملية حرق أسعار البرامج السياحية المختلفة التى اضطر إليها البعض خلال السنوات السابقة بهدف تحقيق نشاط وهمى أضر بأصحابه أولا قبل أن يضر بصناعة السياحة بصفة عامة..

وقال على غنيم عضو مجلس إدارة الإتحاد المصرى للغرف السياحية إنه لتنفيذ خطة الدولة بتحقيق 30 مليار دولار سنويا كدخل سياحى لابد من القيام بالعديد من الأمور لعل أهمها إنهاء ظاهرة بيع البرنامج السياحى لزيارة مصر بسعر أقل من سعر التكلفة إضافة إلى ضرورة العمل على جذب السياح من ذوى الانفاق المرتفع بما يعنى إستهداف الكيف على حساب الكم.

وأضاف أن العديد من شركات السياحة والفنادق المصرية ورغبة منها فى جذب أكبر عدد من السياح لزيارة مصر قدمت عروضا لبيع البرنامج السياحى لزيارة مصربسعر منخفض وهو ما أثر بالسلب على معدلات الإيرادات الاجمالية المحققة من قطاع السياحة فضلا عن تأثيره السلبى على مستوى جودة الخدمات المقدمة للسياح وهو ما يضر بسمعة مصر السياحية مستقبلا.

وأشار غنيم إلى أن تعظيم الإيرادات السياحية لمصر لن يتأتى إلا بالقضاء على ظاهرة حرق الأسعار ومعاقبة من يقوم بذلك سواء شركة سياحة أو فندق، لافتا إلى وضع سعر استرشادى معقول للبرنامج السياحى لمصر ووضع عقوبات مشددة على من يبيع بأقل من هذا السعر، مشددا على أن القطاع السياحى المصرى قادر على ضخ مليارات الدولارات فى الموازنة العامة للدولة سنويا.

وأوضح عضو مجلس إدارة الإتحاد المصرى للغرف السياحية أن بيع البرنامج السياحى لمصر بأقل من سعره الحقيقى يُصدر صورة ذهنية سلبية للسائح الأجنبى عن مستوى الخدمات الموجودة بالمنشآت السياحية والفندقية المصرية، لافتا إلى ان الفنادق التى تبيع البرنامج بالأسعار المتدنية تكون غير قادرة على إجراء الصيانة الدورية والتطوير اللازم ما يؤثر بالسلب على مستوى الخدمات وعلى الدخل السياحى الإجمالى، وتابع « حرق الأسعار يؤثر ايضا بالسلب على جذب الاستثمارات الأجنبية بقطاع السياحة حيث يرفض غالبية المستثمرين الإستثمار بقطاع يباع منتجه بأقل من سعر التكلفة.

وقال الخبير السياحى اللواء رضا داود رئيس شركة لاكى تورز الحكومية وعضو غرفة شركات السياحة أن حرق أسعار المنتج السياحى أصبحت أهم التحديات التى تواجه قطاع السياحة المصرى وتحدد مكانة المقصد السياحى المصرى بين المقاصد السياحية الأخرى بخريطة السياحة العالمية وذلك من ناحية الكيف وكونه مقصدا رخيصا يجذب السائح محدودى الانفاق وبالفعل مازال المقصد السياحى المصرى يجذب هذه النوعية من السائحين على الرغم من امتلاكه العديد من الامكانيات والانماط السياحية المتعددة التى تجعله فى مقدمة قائمة المقاصد عالية المنتج السياحى من حيث أسعار خدماتها السياحية.

وأضاف أن بيع المنتج السياحى بأقل من سعر التكلفة لجذب أكبر عدد من الزبائن بأقل من سعر تكلفتها بنحو 50 % يؤدى فى النهاية إلى الاساءة لسمعة المقصد السياحى المصرى وجلب السائح الرخسص والذى يقابل هذا السعر استخدام الخامات الغير صالحة للاستخدام والرخيصة فى الأطعمة والمشروبات وهو ما يسىء لسمعة باقى المنشآت السياحية والفندقية وفى النهاية يسىء لسمعة مصر السياحية.

وطالب اللواء رضا داود وزارة السياحة باتخاذ اجراء ات رادعة ضد المنشأت السياحية التى تسيىء لسمعة مصر السياحية من ناحية وتتسبب فى ضياع عائدات بمليارات الدولارات على خزينة الدولة التى كانت ستحقق حال بيع المنتج السياحى بسعره الحقيقى وفقد السائح الغنى العالى الانفاق..لافتا إلى أن قانون السياحة به مواد تتيح لوزير السياحة والآثار اتخاذ العقوبات المناسبة لم يثبت قيامه بحرق وتدنى أسعار المنتج السياحى المصرى.