تعرف على تعديلات قانون القضاء العسكري.. النص الكامل

آخر تحديث: الأحد 28 يناير 2024 - 1:09 م بتوقيت القاهرة

صفاء عصام الدين

 

يناقش مجلس النواب التعديلات المقدمة من الحكومة على قانون القضاء العسكري.

وبموجب مشروع القانون الذي يناقشه مجلس النواب اليوم، سيتم استحداث محكمة عسكرية جديدة لنظر الطعون على الجنايات، باسم محكمة الجنايات العسكرية المستأنفة.

وبذلك ستتشكل المحاكم العسكرية المنصوص عليها في المادة ٤٣ من القانون من كل من: محكمة الجنح العسكرية، محكمة الجنح العسكرية المستأنفة، محكمة الجنايات العسكرية، محكمة الجنايات العسكرية المستأنفة، المحكمة العسكرية للطعون.

وذلك أسوة بالقضاء العادي الذي شهد مؤخرا لأول مرة إضافة درجة لاستئناف الجنايات بالقانون رقم 1 لسنة 2023، تطبيقا لدستور 2014.

كما أحدثت التعديلات تغييرات في النصوص الخاصة بتشكيل المحكمة العسكرية العليا للطعون، ليكون أعضاؤها برتبة عميد بدلا من عقيد، ويرأسها لواء على الأقل.

وتتضمن التعديلات أيضا إضافة اختصاص نظر قضايا حماية المنشآت العامة والحيوية إلى اختصاصات المحاكم العسكرية، لأول مرة داخل قانون القضاء العسكري، بعدما كانت موكلة إليه بموجب قانون آخر المعروف إعلاميا بقانون حماية المنشآت.

وتتضمن التعديلات كذلك تعديل النصوص الخاصة بالجرائم الخاضعة للقضاء العسكري لتكون أكثر التزاما بحكم الدستور، بحيث تنظر المحاكم العسكرية الجرائم التي تقع ضد الخاضعين لأحكامه والتي تمثل اعتداء مباشرا عليهم متى وقعت بمناسبة تأدية أعمال وظائفهم.

ويعدل المشروع الوضع القانوني لهيئة القضاء العسكري من كونها "هيئة تتبع وزارة الدفاع" لتصبح "هيئة تخضع لقوانين وأنظمة القوات المسلحة".

وشأن الجهات والهيئات القضائية الأخرى، سيؤدي رئيس هيئة القضاء العسكري اليمين أمام رئيس الجمهورية، إمعانا في المساواة مع باقي الجهات والهيئات، بحسبان جهة القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة بحكم الدستور وليست استثنائية.