مصطفى بكري: قرار «ضبط مروجي المعلومات الكاذبة» يضع حدا للفوضى

آخر تحديث: الأربعاء 28 فبراير 2018 - 1:47 م بتوقيت القاهرة

كتب - إسماعيل الأشول:

قال النائب مصطفى بكري، إن قرار النائب العام المستشار نبيل صادق، بضبط كل من يرتكب جريمة نشر معلومات كاذبة في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي؛ يهدف إلى حماية المهنة والحفاظ عليها من تجاوزات الدخلاء وأصحاب الأجندات السياسية.

وأضاف «بكري»، في بيان صحفي اليوم، أن قرار النيابة العامة يضع حدا للفوضى ويحمي الحرية المسئولة وأمن البلاد واستقرارها، خاصة بعد فضيحة قناة الـ«بي بي سي».

وزاد عضو مجلس النواب: هذا القرار رد طبيعي على هذه التجاوزات التي وصلت حدا لا يمكن السكوت عليها وجاء متوافقا مع ميثاق الشرف الصحفي والإعلامي وقوانين الهيئات الثلاث (المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام).

وكان النائب العام المستشار نبيل صادق، قد أصدر قرارا في وقت سابق اليوم، موجه إلى المحامين العامين ورؤساء النيابات كل في دائرة اختصاصه، باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والجنائية ضد وسائل الإعلام والمواقع التي تبث عمدا أخبارا وبيانات وشائعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام، أو إلقاء الرعب في نفوس أفراد المجتمع، وما يترتب عليه من إلحاق الضرر بالمصلحة العامة للدولة المصرية.

وطالب النائب العام، الجهات المسئولة عن الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، وانطلاقا من التزامها المهني ودورها الوطني، إخطار النيابة العامة بكل ما يمثل خروجا عن مواثيق الإعلام والنشر.