«الجمارك»: دراسة لتحديد الانخفاض المتوقع في الحصيلة الجمركية مع تطبيق «الميركسور»

آخر تحديث: الأربعاء 28 فبراير 2018 - 3:32 م بتوقيت القاهرة

كتبت- نيفين كامل

مجدى عبد العزيز: لماذا نقلق من اتفاقية تضم 4 دول رغم توقيعنا اتفاقية مشابهة مع الاتحاد الأوروبي؟
لم يتم تحديد السلع التي ستستفيد من الخفض الجمركي بشكل نهائي ونسعى لعدم الإضرار بالمنتج المصري
قانون الجمارك الجديد يعفى سيارات المكفوفين ومصابي الجيش والشرطة من الجمارك مرتين
20 مليار جنيه حصيلة الجمارك حتى الآن
قال مجدي عبد العزيز، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، إن عدة لجان بالمصلحة تقوم حاليا برصد ودراسة سجلات الصادرات والواردات بين مصر ودول الميركسور لتحديد أكثر القطاعات التي ستتأثر بها ومدي الانخفاض المتوقع في الحصيلة الجمركية.

ودخلت اتفاقية الاعفاء الجمركي بين مصر ودول «الميركسور» حيز التنفيذ في أكتوبر 2017، وبموجبها ستحصل عدة سلع على إعفاءات جمركية بشكل تدريجي.

وعن قدرة المنتجات المصرية على المنافسة في ظل الاتفاقية، قال «عبد العزيز»، في تصريحات خاصة لـ«الشروق»، على هامش ندوة الجمارك التي عقدتها غرفة التجارة الأمريكية، مساء أمس: «لماذا نقلق من هذه الاتفاقية وهي لا تضم سوى 4 دول ولم نقلق من اتفاقية الشراكة الأوروبية وبها عدد أكبر من الدول؟»، مشيرا إلى أن مثل هذه الاتفاقيات «تتم بعد دراسة تضمن مصلحة المنتج المحلي».

والميركسور، هو رابع أكبر تكتل اقتصادي في العالم «بعد الاتحاد الأوروبي والنافتا والآسيان»، ويضم التكتل 250 مليون نسمة مع ناتج محلي إجمالي يبلغ نحو 1.7 تريليون دولار.

وأوضح «عبد العزيز»، أنه تم تقسيم الواردات في تلك الاتفاقية إلى 5 شرائح، الأولى تضم بعض المجموعات السلعية وستتمتع بإعفاء كامل، والثانية تتمتع بتخفيض 25%‏ لمدة 4 سنوات حتى تصل للإعفاء التام، أما الثالثة فستحصل على تخفيض نسبته 12%‏ لمدة 8 سنوات والرابعة 10%‏ لمدة 10 سنوات، أما الخامسة فلم يتم الاتفاق عليها حتى الآن.

وتابع: «لم يتم الانتهاء من تحديد سلع كل قائمة بشكل نهائي وهناك لجنة تقوم حاليا بدراسة جميع القطاعات السلعية في مصر من أجل تحديد القوائم بشكل لا يضر المنتجات المصرية».

وأوضح أن معدل التخفيض الجمركي لن يطبيق على التعريفة الأخيرة المعدلة في 2010، وإنما على التعريفة التي كانت مطبقة في 2007، «وهي أعلى من المطبقة حاليا ما يجعل نسبة التخفيض أكبر».

من جهة أخرى، قال «عبد العزيز»، فى لقاء الغرفة الأمريكية: «إن الجمارك تستهدف إحكام السيطرة على الموانئ والمطارات بنسبة 100%‏ قبل نهاية العام الحالي لمكافحة التهريب عبر التعاقد على أجهزة إكس راي، نستهدف الوصول بها إلى 250 جهازًا قبل نهاية العام».

وفيما يتعلق بتقليص فترة الإفراج الكلي عن السلع، ذكر رئيس مصلحة الجمارك، أنه إعداد منشور ينتظر تصديق وزير التجارة والصناعة عليه خلال الأيام المقبلة، ينص على قبول صور التعامل بصور للمستندات الخاصة بالمتعاملين مع الجمارك، تيسيرا للإجراءات الخاصة بالجمارك، مضيفا أنه يتم حاليا الإفراج عن 11% من الرسائل الجمركية في نفس اليوم ونحو 4% منها خلال ساعتين.

وعرض أهم ملامح قانون الجمارك الجديد المطروح على مجلس الوزراء والمقرر عرضه على البرلمان المصري قريبا، قائلا إن المشروع يتضمن لأول مرة تعريفات واضحة للمصطلحات الجمركية التي أثار تفسيرها جدلا خلال الأعوام الماضية كتعريف «المستودع» أو «الوزير المختص» علاوة على الضوابط الاستيرادية والإفراج النهائي والاستعلام المسبق، والأسواق الحرة.

وقال إن القانون الجديد يخفض الضريبة الموحدة على المعدات الرأسمالية إلى 2%‏ بدلا من 5%‏ المفروضة حاليا، ويخفض مدة نظام السماح المؤقت لعام واحد بدلا من عامين.

والسماح المؤقت نظام خاص لاستيراد خامات ومدخلات إنتاج وسلع وسيطة بدون سداد رسوم جمركية، شرط تصديرها بعد تصنيعها.

وأضاف أن قانون الجمارك الجديد أعفى سيارات المكفوفين وذوي الإعاقة الكلية ومصابي العمليات الحربية من أفراد القوات المسلحة ومصابي المهام الأمنية من أفراد الشرطة من الضريبة الجمركية لمرتين.

وذكر أن حصيلة الجمارك سجلت حتى الآن نحو 20 مليار جنيه، مشيرا إلى أن مشروع القانون الجديد سيغلظ عقوبة التهرب الجمركي.