«لا للتواطؤ في التعاقدات الحكومية».. حملة حماية المنافسة لمنع مخالفة القانون

آخر تحديث: الجمعة 28 فبراير 2020 - 2:58 م بتوقيت القاهرة

محمد فرح

أطلق جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، حملة بعنوان "لا للتواطؤ في التعاقدات الحكومية" لمواجهة مخالفات التعاقدات الحكومية، لا سيما عمليات التواطؤ التي قد تتم بين الأشخاص والشركات المتنافسة أثناء طرح الجهات الحكومية للعمليات التعاقدية بأشكالها المختلفة من مناقصات ومزايدات وممارسات.

وأوضح الجهاز في بيان اليوم الجمعة، أن الحملة تقوم على عدة محاور أبرزها، إقامة ورش العمل لجميع العاملين بالإدارات الحكومية ذات الصلة بإجراء التعاقدات الحكومية، على أن تجوب محافظات الجمهورية.

وقال الدكتور أمير نبيل، رئيس الجهاز، إن العمليات التعاقدية بأشكالها المختلفة (مناقصات، مزيدات، ممارسات)، تؤدي إلى ضمان المعاملة العادلة لمجتمع الأعمال المتعاملين مع الجهات الإدارية، ومنع الممارسات المخالفة للقانون كعمليات التواطؤ والاحتيال والفساد والاحتكار التي من شأنها تقيد عملية المنافسة بين الشركات المتقدمة للجهات الإدارية.

وأضاف رئيس الجهاز أن هناك بعض الأشخاص والشركات تنتهج سلوكًا يهدف لإفساد المنافسة فيما بينهم، من خلال التوافق على السعر أو تقسيم السوق أو الزبائن، من خلال تنسيق استراتيجياتها ضمنيا أو صراحة، وهو ما يسعى الجهاز لمواجهته من خلال توعية جميع العاملين بإدارات التعاقد والإدارات القانونية والهندسية بمختلف الوزارات والجهات الحكومية، وكافة محافظات الجمهورية، ومن خلال التدريب وورش العمل المختلفة.

وأوضح الجهاز أن محافظة الأقصر جاءت كأولى محطات الحملة، حيث أجريت ورشة عمل على مدار 3 أيام، تم خلالها تدريب العاملين بإدارات التعاقدات والإدارات القانونية والهندسية بالمحافظة، وحضرها وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، ومدير عام الشئون المالية والإدارية، ومديرو التعاقدات والإدارات القانونية والهندسية بالمراكز والمديريات التابعة لديوان عام محافظة الأقصر.

من جانبه، أثنى المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر على الجهود التي بذلها جهاز حماية المنافسة لتوعية العاملين بالمحافظة من أجل مواجهة أية ممارسات ضارة بموارد الدولة، والحد من عمليات التواطؤ التي قد تتم أثناء طرح المناقصات والمزايدات بالمحافظة.

يذكر أن جهاز حماية المنافسة بدأ في تلك الخطوة إعمالا لدوره في التوعية وتعزيز سياسات المنافسة، وتطبيقا لما نص عليه قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم 182 لسنة 2018، والمواد (5) و(83) من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 692 لسنة 2019 لتطبيق معايير العلانية والشفافية والنزاهة وحرية المنافسة والمساواة وتكافؤ الفرص، وتجنب تعارض المصالح، وتوفير معاملة عادلة للمتعاملين من مجتمع الأعمال مع الجهات الإدارية، بالإضافة إلى منع التواطؤ والاحتيال والفساد والممارسات الاحتكارية.