نائبة: لا نعلم سبب تأخير إصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيانات الشخصية

آخر تحديث: الإثنين 28 فبراير 2022 - 3:11 ص بتوقيت القاهرة

إسراء عبدالفتاح

علقت النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب، على تأخر إصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيانات الشخصية، لافتةً إلى أن قانون حماية البيانات الشخصية للمواطنين ساري ولكن معطل التنفيذ.

وتابعت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حديث القاهرة»، المذاع عبر فضائية «القاهرة والناس»، مساء الأحد، أن هناك العديد من العقوبات بقانون حماية البيانات الشخصية على مستخدمي البيانات الشخصية دون أذن صاحب البيانات الشخصية، مضيفة: «فى تفاصيل كثيرة في القانون متعلقة بحماية البيانات».

واستكملت، أن هناك الكثير من الشكاوي لإتاحة البيانات الشخصية للمواطنين وبسبب تأخر صدور اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيانات الشخصية، مؤكدةً أن قانون حماية البيانات الشخصية تم نشره في الجريدة الرسمية في شهر يونيو عام 2020.

كانت تقدمت النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب وعضو الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة موجه لكل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن تأخر صدور اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيانات الشخصية.

وقالت النائبة مها عبد الناصر في طلب الإحاطة: في 22 يوليو لعام 2020، نشرت الجريدة الرسمية قانون حماية البيانات الشخصية برقم 151 لسنة 2020 بعد تصديق رئيس الجمهورية على القانون، وقد استبشر كل المجتمع خيرا، حيث أن البيانات الشخصية للمواطنين صارت مستباحة ولا يمر يوم دون شكوى الكثير من المواطنين من انتهاك خصوصياتهم بسيل من المكالمات والرسائل المزعجة.