وزارة الداخلية اللبنانية تنفي احتجاز مواطنة عربية في سجن تحت مطار بيروت

آخر تحديث: الجمعة 28 مارس 2014 - 3:23 م بتوقيت القاهرة
بيروت - أ ش أ

نفت وزارة الداخلية اللبنانية، أن تكون أية مواطنة عربية قد تعرضت لعملية احتجاز، أو توقيف على يد عناصر غير رسمية في سجن بالطوابق السفلية، داخل حرم مطار بيروت الدولي.

يأتي هذا النفي ردًا على مقال نشرته صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية في 26 مارس الجاري، حول تعرض مواطنة عربية للتوقيف في مطار بيروت، على يد عناصر غير رسمية وتعرضها للاحتجاز لعدة أيام في سجن في الطوابق السفلية، داخل حرم المطار.

وذكرت وزارة الداخلية، في بيان لها، أن وزير الداخلية نهاد المشنوق سارع إلى التواصل شخصيًا مع كاتب المقال في صحيفة الشرق الأوسط حسين شبكشي، وطلب منه تزويده بكامل هوية المواطنة العربية لمتابعة ما ورد في المقال.

وأشار البيان إلى أن شبكشي تحفظ على هوية المواطنة المعنية بطلب منها، فيما اعتبر المشنوق أن المقالة الصحفية ليست الوسيلة المناسبة ولا المكان الملائم لمتابعة قضية بهذه الحساسية ولاسيما إذا ما انطوت حيثياتها على الغموض والسرية، بما يعيق إمكانية التوصل إلى الحقيقة صونًا لحقوق أي مستخدم للمطار كما لسمعة الجمهورية اللبنانية.

وطلب المشنوق من المديرية العامة للأمن العام ومن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، ومن جهاز أمن المطار فتح تحقيق فوري في الحادثة؛ للتعرف على كل الملابسات المحيطة بها وعرض النتائج على الرأي العام بأسرع وقت ممكن، خصوصًا وأنه تبين حتى الآن أنه لا أساس من الصحة لما نشر في الصحيفة.

وأكد المشنوق أن ما ورد في صحيفة "الشرق الأوسط" في سياق مقال شبكشي يرتب على الدولة اللبنانية وبالأخص على وزير الداخلية مسؤولية ونتائج قانونية، داعيًا الصحيفة المعنية إلى توخي الدقة في نشر معلومات كهذه، خصوصًا وأن المقال جاء خاليًا من أي أسماء وتواريخ ومعطيات، تؤكد وتوثق ما تضمنه من رواية مفترضة التزامًا بمبادئ مهنة الصحافة المسئولة.

وشدد بيان وزارة الداخلية اللبنانية على استعداد كافة أجهزة الوزارة، لتحمل كامل مسؤولياتها بمتابعة هذه القضية، وكشف تفاصيلها بالكامل واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة.

وطلب المشنوق من رئيس جهاز أمن المطار السهر على راحة المسافرين من المطار، باعتبارهم أصحاب حق في استعمال هذا المرفق الحيوي العام.