قال رئيس المركز العربى لاستقلال القضاء ناصر أمين، إن التعديلات التى أقرها البرلمان اليوم، على قانون السلطة القضائية، «هجوم على العدالة وطعن فى استقلال القضاء طعنا يفقده مصداقيته أمام العالم»، مشيرا إلى المركز سيبعث برسالة إلى رئاسة الجمهورية بشأن رأيه فى التعديلات، وتحمل مطالبه بعدم التصديق على مشروع القانون لما يمثله من خطورة على استقلالية نظام القضاء المصرى، حسب قوله.
وأضاف أمين فى تصريحات للشروق، «التعديلات تمثل سابقة من نوعها فى التدخل فى استقلالية الهيئات، عبر سلب الجمعيات العمومية والمجالس العليا حقها فى اختيار رؤساء الهيئات، مما يهدد مصداقية النظام القضاء المصرى ويطعن فى استقلال القضاء، وهو الأمر الذى يأتى بتبعاته على منظومة العدالة فى مصر ويمثل هجوما عليها»، مؤكدا أنها تعديلات مخالفة لإعلان مبادئ الأمم المتحدة بشأن استقلال السلطة القضائية.
من ناحية أخرى أعرب المركز التابع لـ «مؤسسة دعم العدالة» عن قلقه الشديد وانزعاجه البالغ فى بيان له اليوم، بشأن التعديلات، موضحا أن استقرار القضاء المصرى على اختيار رؤساء الهيئات القضائية من بين أقدم الأعضاء سنا، هو إجراء استقرت عليه الهيئات القضائية العليا فى مصر؛ لضمان استقلال وحماية تلك الهيئات من إمكانية تدخل السلطة التنفيذية فى شؤون السلطة القضائية عبر اختيار رؤساء الهيئات العليا، ويعفيها من إجراء المفاضلة الذى يعد إحدى وسائل نفاذ السلطة التنفيذية للتدخل فى شؤون السلطات الأخرى.
وناشد المركز العربى ومؤسسة دعم العدالة رئيس الجمهورية بعدم المصادقة على تلك التعديلات فى حالة إقرارها نهائيا، واستخدام صلاحياته الدستورية باعتباره الضامن للفصل بين السلطات، لوقف تلك الممارسات التشريعية التى تهدف للنيل من استقلال القضاء فى مصر.
من جهته، قال عضو مجلس نقابة المحامين خالد أبو كراع إن النقابة ستدرس هذه التعديلات قبل إعلان موقفها الرسمى منها انطلاقا من حرص النقابة على كل ما يضمن استقلال القضاء ونزاهته.