قنديل: سنطبق الإصلاح الاقتصادى سواء اقترضنا من «النقد الدولى» أم لا

آخر تحديث: الأحد 28 أبريل 2013 - 10:15 م بتوقيت القاهرة
يوسف وهبى

قال رئيس الوزراء هشام قنديل فى تصريحات خاصة لـ«الشروق»، على هامش توقيع عقد الاتفاق الخاص بإعداد الدراسات الفنية ومستندات الطرح اللازمة لتنفيذ ثلاثة أنفاق أسفل قناة السويس، «نتفاوض الآن مع صندوق النقد الدولى بشأن أمور بسيطة، تتعلق بالبرنامج المصرى للإصلاح المالى والاقتصادى».

 

وأضاف قنديل: «البرنامج موجود الآن لدى الصندوق، طبقا لما انتهت إليه الحكومة، ونحن ملتزمون بتطبيقه سواء كان هناك قرض من صندوق النقد أم لا، باعتباره برنامجا وطنيا خالصا، وتمت مناقشته مع جميع القوى السياسية والاقتصادية»، متوقعا زيارة أخرى من ممثلى الصندوق للقاهرة، كما أكد أن المفاوضات مع الصندوق تسير بصورة جيدة، وفى المسار الصحيح الذى وضعته الحكومة.

 

كانت وزارة النقل وقعت اتفاقا بمقر مجلس الوزراء، مع الجانب الإسبانى، اليوم الأحد، لإنشاء 3 أنفاق أسفل قناة السويس، ضمن خطة تنمية إقليم القناة، على أن تبدأ المرحلة الأولى من النفق الأول، عقب طرحها فى مناقصة للشركات العالمية، بعد 9 أشهر، ويستغرق التنفيذ 3 سنوات.

 

وعقب توقيع الاتفاق، قال رئيس الهيئة القومية للأنفاق، عبد المنعم أمين، فى مؤتمر صحفى، إن «إقامة الأنفاق الثلاثة تعتبر خطوة على طريق تنمية إقليم القناة»، مضيفا أن «النفق الأول سيكون قرب الكيلو 19 جنوب مدينة بورسعيد، والثانى بالقرب من كوبرى السلام، والثالث فى السويس، وسيتم تخصيص أحدها للسكك الحديدية»، وأشار إلى «تشكيل لجنة من القوات المسلحة وهيئة الأنفاق ووزارة النقل، للإشراف على المشروع».

 

فيما قال وزير النقل، حاتم عبداللطيف، إن التكلفة الإجمالية للأنفاق الثلاثة تصل إلى 5 مليارات جنيه، وسيتم طرحها للإنشاء فى مناقصة عالمية، بنظام المشاركة بين القطاعين العام والخاص، كما شدد على أن وزارته ليست لديها أية نية لزيادة أسعار تذاكر السكك الحديدية، فى ظل الظروف الحالية، رغم تأثر الهيئة بقرارات زيادة أسعار المحروقات، لأن «السكك الحديدية للأسف هى هيئة اقتصادية، طبقا للتصنيف الهيكلى فى مصر، بمعنى أنها تقوم بالإنفاق على نفسها، وتنمية مواردها الذاتية».