مندوب مصر بمحكمة العدل الدولية: كل تدابير إسرائيل ضد الأونروا تنتهك المواثيق والقوانين

آخر تحديث: الإثنين 28 أبريل 2025 - 6:00 م بتوقيت القاهرة

أحمد علاء

قال السفير حاتم عبدالقادر مساعد وزير الخارجية للشئون القانونية، مندوب مصر أمام محكمة العدل الدولية، إن كل التدابير الإسرائيلية ضد وكالة الأونروا تنتهك المواثيق والقوانين الدولية.

وأضاف في كلمة خلال جلسات استماع تعقدها المحكمة بشأن التزامات إسرائيل تجاه الأراضي الفلسطينية، اليوم الاثنين، أنه لا يجب على إسرائيل أن تمنع الشعب الفلسطيني من حقه في تقرير مصيره.

وأوضح مندوب مصر، أنه يجب على إسرائيل أن تفي بالتزاماتها بشكل كامل وألا تمنع عمل وكالة الأونروا، مؤكدا أن هناك 160 اتفاقًا دوليًّا يضمن عمل الوكالة.

وأشار إلى أنه فيما يتعلق بمدينة القدس، يتضح أن إسرائيل تتخذ إجراءات تتضمن انتهاكًا لحقوق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم، مؤكدا أنه كان على إسرائيل أن تتراجع عن كل التدابير التي تبنتها مؤخرًا.

ونوه بأنه يتوجب العمل على دعم حقوق الشعب الفلسطيني في حقه في تقرير مصيره، موضحًا أنه في حال وجود احتلال أجنبي كما هو قائم في الحالة الفلسطينية فيتيعن على إسرائيل بموجب القانون الدولي تزويد الشعب الفلسطيني بحقه في تقرير مصيره بجانب ضمان حصوله على حقوقه كاملة.

ولفت إلى أنه يجب ضمان حق العودة للفلسطينيين وهو ما ينسجم مع القانون الدولي الإنساني، حيث ينص على أن كل اللاجئين الذين يرغبون في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم وأماكن سكنهم يجب تمكينهم من ذلك، مع تعويض من يختارون عدم العودة.

وشدد على أن وكالة الأونروا هي المخولة بتمكين اللاجئين الفلسطينيين من حق العودة إلى ديارهم، وبالتالي فإن إلغاء عمل الوكالة هو خطوة تعسفية إسرائيلية تهدف إلى حرمان اللاجئين من هذا الحق.

وأكد أنه لا يوجد بديل عن وكالة الأونروا، ووفق الاتفاقيات الموقعة فإن هذه الوكال هي المخولة بتقديم الخدمات للفلسطينيين داخل المخيمات في الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية.

وانطلقت في محكمة العدل الدولية في مدينة لاهاي الهولندية، اليوم الاثنين، جلسات استماع علنية لرأي استشاري بخصوص التزامات إسرائيل تجاه الأمم المتحدة ووكالاتها وهيئاتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وينطلق الماراثون القضائي على مدار خمسة أيام، حيث سيبدأ ممثلو الأمم المتحدة مرافعاتهم أمام هيئة المحكمة المؤلفة من 15 قاضيا، وستكون دولة فلسطين أول من يعرض مداخلته طوال معظم اليوم، بالإضافة إلى مصر وماليزيا.

ووفقا لأجندة المحكمة، تعقد جلسات الاستماع (مرافعات شفوية) خلال الفترة من 28 أبريل وحتى 2 مايو 2025، حيث إنّ 44 دولة و4 منظمات دولية أعربت عن نيتها المشاركة في المرافعات أمام المحكمة.