مسؤول بالآثار: لن نخوض في تفاصيل قضية سرقة بعض القطع حرصا على نجاح التحقيقات

قال شعبان عبدالجواد، المشرف العام على إدارة الآثار المستردة بوزارة السياحة والآثار، إن التحقيقات الجارية في باريس بشأن سرقة بعض الآثار المصرية، والمتهم فيها رئيس متحف اللوفر، تعود لعام 2020، لافتًا إلى أن مصر نجحت خلال عام 2019، في استعادة التابوت الذهبي للملك توت عنخ آمون من متحف المتروبوليتان.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «90 دقيقة»، المذاع عبر فضائية «المحور»، مساء السبت، أن التحقيقات تجرى بالتعاون مع السلطات الفرنسية والأمريكية والمصرية، قائلًا إن مصر ممثلة في وزارتي الآثار والخارجية ومكتب النائب العام، تتابع التحقيقات مع السلطات الفرنسية أولًا بأول.

وأكد أن التحقيقات جارية في القضية، معقبًا: «لن نخوض في تفاصيلها حرصًا على نجاح التحقيقات، نتابع كل التفاصيل ونعمل عليها منذ اليوم الأول، القطعة نفسها مجموعة من القطع الأثرية، التحقيقات أثبتت بعض الأمور، ولازالت مستمرة في أن القطعة تم تزوير شهادات منشأ لها وخروجها من مصر بشهادات مزورة».

وأشار المشرف على إدارة الآثار المستردة، إلى أن كل جهات الدولة موحدة ومستنفرة لاستعادة كل قطعة يثبت خروجها من مصر بصورة غير شرعية، معلنًا أن مصر نجحت في استعادة أكثر من 29 ألفًا و300 قطعة أثرية، خلال آخر 5 سنوات.

وذكر أن «الأمر دفع دول عديدة عربية وإفريقية ومن أمريكا اللاتينية لمحاولة استنساخ التجربة المصرية في استرداد الآثار»، قائلًا إن مصر استردت العام الماضي 115 قطعة خلال زيارة النائب العام لباريس، و95 قطعة من إسرائيل و36 قطعة من إسبانيا، و5 آلاف قطعة كانت موجودة في متحف الكتاب المقدس بواشنطن.

وأثار احتجاز الرئيس السابق لمتحف اللوفر في فرنسا جان لوك مارتينيز، بتهمة تهريب الأثار وغسيل الأموال جدلاً كبيراً، لاسيما وأن بعض المقتنيات المسروقة من المتحف سرقت من مصر خلال احتجاجات ثورة عام 2011.

وبينما تم الافراج عن اثنين من علماء المصريات الفرنسيين البارزين، على خلفية القضية، كشفت صحيفة «لوموند» الفرنسية، تفاصيل جديدة للتحقيقات.
وبحسب الصحيفة الفرنسية، فإن التحقيقات في فرنسا يقودها قاضي التحقيق جان ميشال جنتيل، وأدت تلك التحقيقات إلى احتجاز جان لوك مارتينيز، وكذلك أمين قسم الآثار المصرية، فانسان روندو، وعالم المصريات أوليفييه بيردو، اللذين أطلق سراحهما لاحقا دون توجيه اتهامات إليهما.