قانون التصالح.. رئيس محلية النواب: ملتزمون بالوقوف في صف المواطن طول ما فينا نفس

قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الغدارة المحلية بمجلس النواب، إن «قانون التصالح تشريع إصلاحي، يتعرض للعديد من التعديلات أثناء التطبيق»، مشيرًا إلى «وجوب التعامل معه بمبدأ ما لا يدرك كله لا يترك كله».

وأضاف السجيني، خلال لقاء لبرنامج «صالة التحرير»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء السبت، أن التوزيع العمراني المنضبط أزمة مصر منذ سنوات عديدة، مؤكدًا أن الأمر يتطلب تشريعات استثنائية، وتشكيل وعي لدى المتعدين والتنفيذيين والتشريعيين بأهمية منع التعدي، عن طريقة سهولة منح التراخيص.

وأشار إلى عقد اللجنة أول أمس اجتماع لمدة 10 ساعات متواصلة، لمناقشة مجموعة من الملفات يأتي على رأسها التصالح، معقبًا: «طول ما فينا نفس، نحن ملتزمون بوعدنا أننا سنقف في صف المواطن الذي يمثل الدولة، فهما يسيران في مسار واحد، ولا مصالح متضاربة بينهما إلا في حالات استثنائية».

ولفت رئيس محلية النواب إلى تقديم 2.8 مليون طلب تصالح، لم يتم البت إلا فيما يتراوح بين 50 ألفًا إلى 60 ألف طلب، منوهًا إلى أن رفض طلب التصالح يعني الإزالة، كخطوة تالية بحسب القانون.

وذكر أن هناك 8 محظورات في القانون لا يمكن التصالح بشأنها منها تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني، والتعدي على خطوط التنظيم المعتمدة، والأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء، قائلًا إن جميع المحظورات الثمانية يمكن حلحلة الأوضاع فيها باستثناء الأخيرة.

وأوضح أن مبالغ جدية التصالح التي دفعها المتقدمون بطلبات بلغت 22.5 مليار جنيه، متابعًا: «المواطن يريد الحصول على نموذج 10 وإغلاق الملف؛ فحصوله عليه دليل على الثقة في الجهاز الإداري والإعلام الذي أقنعهم بالتقديم، والنواب ورئيس الحكومة والوزراء».

ووصف اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، برؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب، بأنه «سنة محمودة»، مختتمًا: «رئيس الحكومة شرح التحديات التي تمر بالدولة المصرية وانعكاسات الأزمة العالمية، ورؤساء اللجان تحدثوا بشفافية ووضوح».