ثلاثة بنوك محلية تدرس تدشين صندوق للاستثمار العقارى برأسمال مبدئى 500 مليون جنيه

آخر تحديث: السبت 28 مايو 2022 - 5:21 م بتوقيت القاهرة

 عفاف عمار:

تدرس ثلاثة بنوك تعمل بالسوق المحلية إطلاق صندوق للاستثمار العقارى برأسمال مبدئى 500 مليون جنيه، تبعا لتصريحات مصادر مطلعة تحدثت لـ«مال وأعمال ــ الشروق».
أضافت المصادر أن إجراءات تأسيس الصندوق مازالت فى مراحلها الأولية، على الرغم من وجود ومحاولات سابقة لنفس المساهمين لتأسيس الصندوق من عدة سنوات ولكنها توقفت، لتعود مرة أخرى بدخول مساهمين جدد متوقعة الانتهاء من عملية التاسيس بنهاية العام الحالى.
ويضم هيكل المساهمين أحد بنوك الاستثمار الكبرى بجانب بنكين محليين، ويهدف الصندوق الاستثمار فى الأصول العقارية ذات العوائد المتكررة والثابتة وعلى رأسها المبانى التجارية والإدارية حيث يتميز الاستثمار العقارى بالحفاظ على القيمة، وبالتالى ضمان تزايد قيمة الأموال والحفاظ عليها.
وشهد القطاع المصرفى خلال الأعوام الماضية عدة محاولات لم تكتمل لتدشين صناديق للاستثمار فى الأصول العقارية.
ويسعى بنك مصر ــ ثانى بنك مصر ــ لتأسيس صندوق للاستثمار العقارى بمشاركة الشركة القابضة للتأمين وبنك القاهرة برأسمال 550 مليون جنيه، ويعمل البنك حاليا على تأسيس شركة مملوكة له بنسبة 100% لإدارة الصندوق.
كانت هناك محاولات سابقة خلال العام الماضى لتأسيس صندوق للاستثمار العقارى بمشاركة 6 مؤسسات مالية بإدارة شركة إيست كوست بمساهمة شركة إليانز للتأمين بمبلغ 150 مليون جنيه، وبنك مصر بمبلغ 100 مليون جنيه، وشركة مصر لتأمينات الحياة 100 مليون جنيه، وبنك القاهرة يساهم بمبلغ 75 مليون جنيه، والمصرف المتحد ما بين 40 ــ 50 مليون جنيه، وصندوق معاشات المقاولون العرب بمبلغ 25 مليون جنيه.
واعلن مجلس الوزراء فى شهر يناير الماضى عن نيته إدخال تعديلات جديدة على القواعد المنظمة لعمل الصناديق العقارية فى اجتماع حضره وزير الإسكان ورئيس هيئة الرقابة المالية، المدير التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى، ووكيل أول محافظ البنك المركزى، بهدف تقديم مزيد من التيسيرات التى من شأنها زيادة عدد الصناديق العقارية وتنشيط دورها، وذلك استرشادا بالتجارب الدولية الناجحة فى دول العالم، ولم يكشف الاجتماع عن ملامح تلك التعديلات.
وتعد صناديق الاستثمار العقارى أحد صناديق الاستثمار التى تنشئها شركات تمتلك أو تدير عقارات توفر دخلا أو عائدا منتظما، وتطرح تلك الصناديق وثائق للمستثمرين يمكنهم شراؤها والحصول على أرباح مقابلها، كما تتيح لشركات التطوير العقارى تمويل مشروعاتهم وتوسيع نطاق أعمالهم.
ويبلغ حجم الصناديق العقارية حول العالم نحو 2 تريليون دولار، بينما فى مصر لا يوجد سوى صندوق عقارى واحد بنحو 200 مليون جنيه
وشملت التعديلات التى أجريت على اللائحة التنفيذية لقانون 95 لسنة 1992، فيما يتعلق بصناديق الاستثمار العقارى، تخفيض التكلفة التى يتحملها صندوق الاستثمار العقارى، حيث أجاز التعديل أن يتم تقييم الأصول العقارية بواسطة خبير واحد من خبراء التقييم العقارى المقيدين لدى هيئة الرقابة المالية وأيضا السماح بتوجيه أموال الصندوق العقارى للاستثمار فى أى من الأصول العقارية المملوكة للأطراف ذات العلاقة بالصندوق وفقا لضوابط حددتها التعديلات حماية لحقوق حملة وثائق الاستثمار، ونصت التعديلات على أن يكون الاستثمار فى الأصول العقارية، التى ليست محل نزاع قانونى أو مرفوع بشأنها قضايا، أو صادر عنها قرار تخصيص سار من إحدى الجهات المختصة بالدولة.