كاتب أمريكي: تسييس المحكمة العليا يقوض شرعيتها ويدعو للقلق

آخر تحديث: الثلاثاء 28 يونيو 2022 - 4:45 م بتوقيت القاهرة

سارة أحمد

اعتبر الكاتب الأمريكي بيتر كوي، أن العمل على تسييس المحكمة العليا الأمريكية يقوض شرعيتها، ويبعث القلق بين المواطنين، مشيرا إلى أن الشعور بأن العدالة لا يتم تحقيقها في القرارات التي تتخذها المحكمة وضع مخيف للمحكمة العليا وللديمقراطية الأمريكية بشكل عام.

واستهل كوي مقاله المنشور بصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أمس الاثنين، تحت عنوان "تسييس المحكمة العليا يقوض شرعيتها" بعبارة لأحد علماء السياسة مفادها بأن "الشرعية للخاسرين"، مشيرا إلى أن الجانب الخاسر لن يقبل الهزيمة إلا إذا تأكد أن القرار قد تم اتخاذه بشكل عادل.

وأوضح كوي أن هذا هو السبب في أن تسييس المحكمة العليا الأمريكية أمر مقلق للغاية. وتابع: "يشعر الأشخاص الذين يواجهون نهاية خاسرة في قرارات المحكمة العليا أن العدالة لا يتم تحقيقها، هذا وضع مخيف للمحكمة العليا وللديمقراطية الأمريكية بشكل عام".

وأضاف الكاتب الأمريكي: "أخبرني دانيال إيبس، أستاذ القانون في جامعة واشنطن في سانت لويس، يوم الجمعة أنه ليس للمحكمة العليا سلطة تنفيذ قراراتها، الشيء الوحيد الذي لديها القدرة على القيام به هو كتابة ملفات ونشرها على الموقع الالكتروني الخاص بها، كل ما يتعين على المحكمة العليا أن تحافظ عليه هو قبول الجمهور لأحكامها على أنها شرعية، وبمجرد أن تفقده، أرى أن ذلك يمثل تهديدا أساسيا للمجتمع".

وتابع: "أرى أن إيبس على حق، لن أخوض في جوهر قرار المحكمة العليا يوم الجمعة في قضية دوبس ضد جاكسون لصحة المرأة، والتي ألغت حكم قضية رو ضد وايد. سأشير فقط إلى أن أولئك الذين في الجانب الخاسر لم يشعروا بخيبة أمل فقط، فقد رأى القضاة (الثلاثة الليبراليين) في المحكمة ستيفن براير وإيلينا كاجان وسونيا سوتومايور أن قرار الأغلبية يقوض شرعية المحكمة".

واستطرد: "بالنسبة للجانب الخاسر، تفاقمت شدة القرار بسبب الأحداث التي أدت إليه في عام 2016، منع السيناتور ميتش ماكونيل، زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ آنذاك، التصويت على ترشيح الرئيس باراك أوباما لميريك جارلاند لعضوية لمحكمة العليا، مدافعا عن تصرفه على أساس أن الترشيح جاء قبل ثمانية أشهر فقط من الانتخابات الرئاسية في ذلك العام.

وزاد: "لكن في عام 2020، سارع ماكونيل إلى دعم ترشيح الرئيس السابق دونالد ترامب (للقاضية المحافظة) إيمي كوني باريت لعضوية المحكمة العليا، مع التصويت على تعيينها قبل أسبوع واحد فقط من الانتخابات الرئاسية، لقد حصل الجمهوريين على ما أرادوا، لكنه مزق ثغرة في نسيج الديمقراطية".

وشبه كوي، المحكمة العليا بالاحتياطي الفيدرالي في بعض النواحي، موضحا: "صناع القرار فيها هم تكنوقراط غير منتخبين يستخدمون أساليب ومفردات غامضة، مشيرا إلى أن غموض ما يفعلونه يجعل الأمر أكثر أهمية بالنسبة المواطنين، مشددا على أن ثقة المواطنين في ما يحدث خلف الستار تعتبر أمر في غاية الأهمية.

ونوه الكاتب الأمريكي بأن "استطلاع رأي أجرته شركة جالوب لاستطلاعات الرأي أشار إلى أن 25% فقط من الأمريكيين يثقون كثيرا بالمحكمة العليا، كما نقل عن دانيال إيبس، أستاذ القانون في جامعة واشنطن قوله إنه لا يوجد أحد في المحكمة العليا اليوم اليوم مثل القاضي المتقاعد أنتوني كينيدي، الذي كان مستقلا وغالبا لا يمكن التنبؤ بقراراته".