«المركزى» يدرس طرح آليات للتمويل العقارى تشمل موظفى العاصمة الإدارية بمشاركة جميع البنوك

قالت مصادر مصرفية إن البنك المركزى المصرى يعكف على دراسة مبادرة للتمويل العقارى تشمل توفير برامج تمويل للموظفين المقرر انتقالهم للعاصمة الادارية.

اضافت المصادر أن البنوك التى طالبتها وزارة التخطيط بتقديم مقترح لتمويل وحدات سكنية لموظفى العاصمة الادارية بشروط ميسرة، تنتظر انتهاء البنك المركزى من وضع آلية متكاملة للتمويل العقارى بشروط ميسرة، تشمل إتاحة برامج تمويل لموظفى العاصمة الادارية، ويتم إتاحتها لجميع البنوك العاملة فى السوق، وعد اقتصارها على بنوك محددة. 
وخاطبت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى عددا من البنوك لإمدادها بمجموعة من برامج التمويل السكنية للموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة من الشباب بأسعار فائدة ميسرة على مدد زمنية طويلة ضمن خطة الإصلاح الإدارى. 
وقالت وزيرة التخطيط فى تصريحات سابقة إن قائمة البنوك التى تم مخاطبتها تضم الاستثمار العربى والبنك العقارى وبنك التعمير والاسكان وبنوكا أخرى.
وأشارت الوزيرة إلى أن الوحدات السكنية الممنوحة لموظفى الجهاز الإدارى قد تكون داخل العاصمة الإدارية الجديدة أو المناطق الأخرى المجاورة كمدينة بدر. 
وتستهدف الحكومة نقل 51 ألف موظف تابعين للوزارات للعمل بالمقار الجديدة بالعاصمة الإدارية بحلول يونيو 2020، وأعلنت هيئة المجتمعات العمرانية عن طرح وحدات سكنية بمساحة 118 مترا للوحدة بمدينة بدر، للموظفين الذين سيتم نقلهم إلى العاصمة الإدارية الجديدة، المقترح هو أن يقوم المتقدم للحجز بسداد 25% من إجمالى قيمة الوحدة كمقدمة حجز مقسمة على 3 دفعات الأولى بنسبة 5% عند التخصيص، والدفعة الثانية بنسبة 5% عند التعاقد على الوحدة، والدفعة الثالثة بنسبة 15% عند الاستلام، على أن يتم سداد باقى قيمة الوحدة مقسمة على 15 عاما بفائدة متناقصة وبأقساط ربع سنوية، كما يتم سداد 7% من قيمة الوحدة كوديعة صيانة، حسب بيان صادر عن الهيئة. 

من جانبه قال هانى العسال وكيل غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات المصرية، ان الغرفة تقدمت بمقترح للبنك المركزى ومجلس الوزراء ووزارة الاسكان، يتضمن عمل سجل عينى بالمدن الجديدة على مرحلتين الأولى عند شراء الوحدة السكنية، والثانية عند الاستلام وذلك لتسهيل اجراءات التمويل العقارى، مشيرا إلى ان المقترح تتضمن تمويل وحدة سكنية بحد اقصى 2 مليون جنيه بفائدة 10%، وحد اقصى للوحدة 500 الف جنيه بفائدة 5%، ووحدة سكنية بحد اقصى 900 ألف جنيه بفائدة 7%.

وأعلن البنك المركزى، عن طرح مبادرة جديدة لتنشيط السوق العقارية من خلال إتاحة تمويل للأفراد الطبيعيين ذوى الدخل المتوسط بحد أقصى 50 مليار جنيه، وقال طارق عامر محافظ البنك المركزى خلال لقاء مع غرفة التطوير العقارى وعدد من رؤساء البنوك، إن دعم القطاع العقارى للتوسع فى المشروعات له مردود اقتصادى أفضل للعمالة والناتج المحلى والاقتصاد بشكل عام.
ووجه البنك المركزى برئاسة طارق عامر بتشكيل لجنة مصغرة تضم ممثلا عن البنك والبنوك العاملة فى السوق والمطورين العقاريين لبحث آلية قواعد تسهيل التمويل العقارى.