وقعت على قنبلة مؤقتة.. لماذا يكره الرجال قائمة المنقولات؟

آخر تحديث: الخميس 28 يوليه 2022 - 6:31 م بتوقيت القاهرة

الشيماء أحمد فاروق

بين فرحة وسخرية وأيضاً غضب البعض ظهر "تريند" جديد على منصات التواصل الاجتماعي، ومرتبط هذه المرة بقائمة المنقولات الزوجية "القايمة"، والسائدة بوصفها عرف اجتماعي يتفق عليه أهل العروسين ويوقع عليها الزوج، وتحتوي على مشتريات الزوجة والزوج في منزل الزوجية، وكثرت المنشورات عبر مواقع فيسبوك وتويتر ومقاطع الفيديو الساخرة والمعلقة على الشائعة التي أثارتها تغريدة شخص أشار إلى إلغاء "القايمة". 

 

ولكن بعيداً عن السخرية كيف يرى الرجال على أرض الواقع ما يسمى بقائمة المنقولات -القايمة- ولماذا ظهرت الفرحة لدى كثيرين لمجرد إشاعة إلغائها، ذلك ما حاورت فيه "الشروق" عدد من المواطنين؟

 

في البداية تُعرف قائمة المنقولات الزوجية بأنها محرر عرفي لضمان حق الزوجة من خلال العرف القائم وما تعارف عليه الناس ولا يوجد صيغة لها معينة ويمكن كتابتها بأي طريقة يرتضيها الطرفان ويتفقوا عليها، وفق ما ورد في بحث الدكتور إسماعيل السيد العربي، مدرس الفقه العام، في مجلة كلية الشريعة والقانون، وذكر أن الأصل في كتابة القائمة هو التراضي بين الناس والعرف الجاري فهي من المصالح التي اقتضاها التطور الزمني، ومن ثم فهي ليست مفروضة ولا مرفوضة بل على سبيل الاستحباب وذلك توثيقاً للحقوق. 

 

وقال أحمد أبو سيف، 32 عاماً، ويعمل في وزارة التربية والتعليم: "بالفعل كان لي تجربة مثل غيري مع قائمة المنقولات عندما تزوجت، ووقعت بالفعل عليها، لأن لا يوجد فرد يرفض عرف مجتمعي بمفرده لأن الطرف الآخر سوف يفسر هذا الرفض أنه تقليل من شأنه، ولكن هذا العرف المستحدث تسبب في خلل اجتماعي واضح جداً نتيجة المباهاة بالجهاز وخلق نوع من أنواع التناحر دون مراعاة للظروف الاجتماعية". 

 

بينما قص آخر تجربته مع قائمة المنقولات والطلاق، رفض ذكر اسمه: "في زواجي السابق كتبت قائمة منقولات ولم أكن أعلم أضرارها، وسلمت كل شيء لأهل طليقتي، وبالفعل تم توظيفها ورُفعت ضدي في ساحة المحكمة قضية والحمدلله حكم لي بالبراءة حينها لأن كان لدي اثباتات قوية، ولكن حينها علمت كيف يمكن استغلال هذه الورقة ومن ثاني يوم زواج، أي أني وقعت على قنبلة مؤقتة يمكن أن تنفجر في أي لحظة، خاصة وأني أمين على كل شيء في المنزل إذا تلفت ويمكن أن اسجن إذا كان كل شيء مدون بالتفصيل، وبالطبع محامي الطرف الآخر يتلاعب بهذه الورقة لدرجة ممكن تسليم الجهاز في القسم ويخبروك أنه مختلف عن المدون في القائمة". 

 

وأضاف: "هناك نساء كثيرات يتعرضن للظلم ولكن في المقابل هناك رجال أيضاً يتعرضن لنفس الشيء، الموضوع ليس له علاقة برجل أو امرأة ولكن متعلق بمن لديه استعداد ووقت (يطلع عين التاني)". 

 

 كتبت الصفحة الرسمية لدار الإفتاء -تعليقاً على هذا الجدل- عبر توتير تغريدة: "لا حرج شرعاً في الاتفاق على قائمة المنقولات الزوجية عند الزواج فلا بأس بالعمل بها على كونها من المهر، قال تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، والمرأة إذا قامت بإعداد بيت الزوجية في صورة جهاز فإن هذا الجهاز يكون ملكاً للزوجة ملكاً تاماً بالدخول وتكون مالكة لنصفه بعقد النكاح إن لم يتم الدخول وعلى أنه يراعى في ذلك عدم إساءة استخدام القائمة حال النزاع بين الزوجي". 

 

بالعودة مرة أخرى إلى آراء المعلقين على الموضوع، قال حسام زهران، 26 عاماً، وخريج كلية الصيدلة: "لست ضدها تماماً ولكن بشكل جزئي أن يكون فيها محتويات البدايات والأساسيات وتستخدم في أسرة عادية بأعداد مقنعة والأهم ثم المهم، وموقفي أن طبعاً ما يجري على منصات التواصل (تريند) ليس أكثر ولن تختفي القائمة لأنها مثل الشبكة الذهب من حين لآخر يقال أنها سوف تلغى ولكن لا يحدث ذلك".

 

وعلق أحمد أبو الخير مهندس: "كنت أعيش في الأردن وهناك الرجل يشتري كل شيء، وأنا مؤيد لهذا المبدأ جداً، ويجهز الزوج المنزل بما في مقدرته، ولكن الشروط والقيود التي توضع مبالغ فيها، الزواج تيسير وليس تعسير، والفكرة في الأشخاص وليس المادة، وينظر إلى أخلاق الرجل ومقدار رغبته واحترامه لها ثم يتم التفكير في الفلوس". 

 

وتُصاغ قائمة المنقولات بأكثر من شكل وفق العرف المجتمعي، الصورة الأولى أن يقوم الزوج بدفع المهر لزوجته ويقوم بتجهيز منزل الزوجية دون إشراك الزوجة معه في شيء من إعداد المنزل، ومن ثم يكون الحكم في هذه الصورة متاع البيت كله ملك للزوج ولا يحق للزوجة توثيق ذلك في قائمة المنقولات، والصورة الثانية أن يدفع الزوج مهر الزوجية مع الزيادة عليه وذلك نظير إعداد الزوجة الجهاز وبناء عليه يكون الحكم الشرعي لهذه الصورة لا يحق للزوجة توثيق ذلك في قائمة المنقولات لأنه مل للزوج إلا أنه بمثابة تفويض أو توكيل من الزوج للزوجة أو وليها بالشراء، والصورة الثالثة إذا لم يدفع الزوج ملاً غير المهر وتحملت الزوجة شراء مقتنيات المنزل ويجوز لها في هذه الحالة التوثيق عن طريق كتابته في قائمة المنقولات، بحسب ما ورد في مجلة كلية الشريعة والقانون، العدد 23 لسنة 2021. 

 

واستمر الحديث مع أشخاص حول وجهة نظرهم في قائمة المنقولات، حيث علق محمد المصري، 30 عاماً، كاتب: "لا أكره قائمة المنقولات لأنها أسلوب ضمان لحق الزوجة ولكن شاهدت أكثر من حالة في دائرة أصدقائي سلبية مرتبطة بها، أحد أصدقائي وقع على قائمة فارغة! ولا أعرف هل هذا من العرف أم لا وعندما حدث انفصال طليقته كتبت أشياء كثيرة بها لم تكن موجودة وصل ثمنها 150 ألف جنيه، ولم يكن لديه أموال واتحبس بالفعل وكان ذلك عام 2012، ومنذ ذلك الحين أصبح لديه عقدة من الموضوع، ولكن رغم ذلك أراها حق للزوجة لأني لا أبدا مشروع الزواج لكي أنهيه بعد شهرين مثلاً، وهذا لا ينفي وجود استغلاليين من الجنسين وعدم مراعاة للعشرة". 

 

وأضاف في نفس السياق إسلام فكري، 37 عاماً، مدير موارد بشرية بإحدى الشركات: "لا يوجد كره للقائمة كوسيلة حفظ حقوق للمرأة لكن الأمر يتعلق بطريقة طلب كتابة الأشياء وكتابة مبالغ تعجيزية لإرسال رسالة إلى الزوج أنهم سوف يتحكموا في حياته ويكون طوع لزوجته وأهلها بهذه الورقة وما يترتب عليها وأيضاً أسلوب الطلب والعرض في كتابتها مما يجعلها طوقاً في رقبة الأزواج".

 

وعلق عبد السلام كمال الدين، استشاري تدريب في عدد من المؤسسات: "الإشكالية في قائمة المنقولات إن القانون المصري لم يتطرق لها بشكل مباشر كونها جزء من قانون الأحوال الشخصية بل تناولها قانون العقوبات في المادة 341 كجريمة تتمثل في قيام شخص بسلب المنقولات التي في حيازته والمسلمة إليه من قبل شخص آخر على سبيل الأمانة، فلم يتطرق القانون إلى كون هذه المنقولات جزء من رباط مقدس وهي في الواقع في حوزة الطرفين أو ربما تكون في حوزة المالك الأصلي الزوجة ومن هنا تبدأ إشكالية التلاعب سواء من الزوج أو من الزوجة، لذلك أنا مع تشريع جديد يضمن أو ينظم تلك الإشكالية بما يضمن حق الطرفين حال إنهاء الطلاق".