من أوراق المحكمة العسكرية: محمود عزت متهم بإمداد المخابرات التركية وحماس بأسرار الدولة
آخر تحديث: الجمعة 28 أغسطس 2020 - 10:30 ص بتوقيت القاهرة
يعد القيادي الإخواني المقبوض عليه اليوم بعد 7 سنوات من الهروب والاختباء، محمود عزت، من الشخصيات الرئيسية التي توجه لها تحريات الأمن الوطني والنيابة العامة، الاتهامات في مجموعة من أبرز قضايا جماعة الإخوان الإرهابية.
وعلى رأس تلك القضايا؛ قضية خلية أبناء الشاطر، التي صدر فيها حكم عسكري غيابي عام 2017 بالسجن المؤبد لعزت.
وفي تلك القضية؛ صنفت النيابة العسكرية عزت كثاني متهم في القضية بعد نائب مرشد الجماعة خيرت الشاطر.
ووجهت له تهم: تأسيس جماعة إرهابية، وإمداد جماعة إرهابية بمعونات مادية ومالية، تتمثل فى أسلحة وذخائر ومهمات وآلات وأموال ومعلومات مع علمه بما تدعو الجماعة إليه وبوسائلها، والتخابر بقصد الإضرار بمركز البلاد، وتولي قيادة جماعة أسست على خلاف احكام القانون، والحصول على سر من أسرار الدفاع عن البلاد بقصد تسليمه وإفشائه إلى دولة أجنبية.
ونسبت النيابة لعزت والشاطر والقيادي الهارب في تركيا أمين عام الجماعة محمود حسين الإشراف على إمداد المخابرات التركية وكتائب عز الدين القسام بمعلومات عن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ونشاطها خاصة في شمال سيناء والمعلومات التي حصلت عليها الهيئة عن الأنفاق وبعض المعلومات عن بعض أبراج المحمول العسكري، والحصول على معلومات من خلال القرصنة الإلكترونية على الشركة المصرية للاتصالات تتضمن معلومات عن ضباط الجيش والشرطة والقضاة.
وذكرت النيابة العسكرية في قرار الاتهام أنهم أسسوا جماعة خلافا أحكام القانون عصابة إرهابية الغرض من تأسيسها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بأن قاموا خلايا تضطلع تضطلع بجمع معلومات استخباراتية من أجهزة الدولة السيادية، ومعلومات عن بعض الشخصيات العامة وضباط القوات المسلحة والشرطة والقضاة والإعلاميين، وذلك بواسطة عمليات قرصنة واختراق للمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي لهذه الجهات وهؤلاء الأشخاص على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت)، وكذلك بواسطة تجنيد مصادر لتسريب المعلومات من مؤسسات ووزارات الدولة السيادية، كما قاموا بتشكيل خلايا لجان نوعية تضطلع بالاعتداء على الشخصيات العامة وأفراج ومنشأت القوات المسلحة والشرطة، واستهداف المنشأت العامة، وذلك بهدف تغيير النظام الحكم بالقوة والاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخططر وكان الارهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه العصابة في تنفيذ أغراضها.
ونسبت النيابة لخيرت الشاطر نائب المرشد العام للجماعة ومحمود عزت ومحمود حسين وأيمن عبدالنبي ، التخابر من من يعملون لمصلحة دول اجنبية بقصد الاضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية في زمن السلم ، وذلك حال كون البعض منهم موظفين عموميين بأن اتفقوا مع أعضاء التنظيم الدولي لجماعة الاخوان المسلمين بدولة تركيا وقيادات التنظيم بدولة فلسطين على العمل معهم لصالح المخابرات التركية ولصالح الجناح العسكري لحركة حماس وأمدوهم بالمعلومات بالبيانات والمعلومات وصور التقارير والوثائق الصادرة من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وبعض أجهزة ومؤسسات الدولة السيادية التي تتضمن معلومات وبينات تتعلق بأسرار الدفاع عن البلاد ، والتي تمكنو من الحصول عليها عن طريق خلايا الاختراق الالكتروني وتسريب المعلومات التي قاموا بتأسيسها وتمويلها.
واتهمت النيابة وأدان الحكم عزت بأنه شارك في دفع مجندين سابقين بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة للحصول على تقارير من الهيئة تتعلق بوحدات القوات المسلحة وإعادة تمركزها والتجهيزات الهندسية الخاصة بتأمينها وتأمين النقاط المنعزلة وتأمين بعض منشأت ومؤسسات الدولة والمشاريع التي تضطلع ىالهيئة الهندسية بتنفيذها، والأعمال والتجهيزات الهندسية بشمال سيناء ، ومواقع الانفاق مع قطاع غزة ، وموقف واساليب تدميرها والتغلب عليها ، والمعدات والتسليحات الجديدة للقوات المسلحة ويوميات الحالة الفنية للأسلحة والمعدات الخاصة بالهيئة ، والأعمال الهندسية الخاصة بتنمية محور قناة السويس الجديدة ، والتجهيزات الخاصة بمنظومة المراقبة الأمنية مباني ومنشأت داخل المطارات وموقع بعض أبراج المحمول العسكري والموازانت والمخصصات الخاصة ببعض مشاريع القوات المسلحة ، وبعض المنح والاتفاقيات بين الجانبين المصري -الاماراتي وبعض المعلومات الخاصة بمشروع صندوق التأمين الخاص بالقوات المسلحة ومعلومات بشأن مخطط المرور على الوحدات العسكرية وموازنة دار الهيئة الهندسية وتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بذات الشأن وتوزيع المركبات بالأرقام والأسماء ومديري ورؤساء أفرع الهيئة الهندسية ، وارقام هواتف المحمول العسكري خاصتهم فضلا عن التنويهات وقرارات القائد العام للقوات المسلحة أثناء لقائه بضباط الصف وجنود القوات المسلحة ، وقرارات رئيس أركان حرب القوات المسلحة خلال عرض التجديدات الحالية والمستقبلية على الاتجاه الغربي والجنوبي ، كما اخترقوا الأجهزة الألكترونية للشركة المصرية للاتصالات من أجل الحصول على البيانات الخاصة بعملاء الشركة من ضباط شرطة وجيش وقضاة واعلاميين من خلال موظف بالشركة .
فضلا عن تمويله حيازة المتهمين عددا من الأسلحة حال ضبطهم منها بنادق آلية ومسدسات 9 مللي وخرطوش وألعاب نارية ومطبوعات تروج لفكر جماعة الاخوان المسلمين.
وغير هذه القضية؛ يواجه عزت، الذي ألقت الشرطة القبض عليه اليوم، حكما غيابيا بالإعدام في القضية المعروفة إعلاميا باسم "اقتحام السجون" بتهمة المشاركة في إدارة تنظيم إرهابي والاعتداء على المنشآت الأمنية والشرطية وقتل ضباط شرطة إبان ثورة يناير 2011.
كما صدر ضده حكم آخر بالإعدام من محكمة جنايات القاهرة في القضية المعروفة إعلاميا باسم "التخابر مع حماس" بتهمة إدارة جماعة إرهابية والعمل على قلب نظام الحكم في الدولة وتقويض دعائمها والتخابر مع جهات أجنبية.
ويواجه عزت أيضا حكما، أصدرته مؤخرا في 18 أغسطس الجاري محكمة جنايات المنيا، تضمن معاقبته و7 آخرين بالسجن المؤبد غيابيا، في القضية المعروفة إعلاميا بخلية الشراينة بمركز سمالوط شمال محافظة المنيا.
وأعلنت وزارة الداخلية صباح اليوم الجمعة نجاحها في القبض على القيادي الإخواني محمود عزت أثناء اختبائه بأحد الشقق السكنية بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة.