بعد تقارير عن مساع إسرائيلية لاستبعادها.. بريطانيا: إقصاؤنا من مركز تنسيق غزة يقوض جهود السلام
آخر تحديث: الجمعة 28 أغسطس 2026 - 10:39 ص بتوقيت القاهرة
محمد هشام
أكدت بريطانيا، اليوم الجمعة، التزامها بتنفيذ خطة النقاط العشرين في غزة، محذرة من أن إبعاد ممثليها من مركز التنسيق الذي تقوده الولايات المتحدة بشأن غزة ما بعد الحرب سيقوض الجهود المبذولة لتحسين الوضع في القطاع.
وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية في بيان: "تلتزم بريطانيا بتنفيذ خطة النقاط العشرين في غزة، والقيام بدورها في تحسين الوضع على أرض الواقع"، وفقا لما نقلته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
وأضاف المتحدث: "بناء على طلب الولايات المتحدة ومجلس السلام، وانطلاقا من هذا الالتزام بمستقبل غزة، نواصل العمل في مركز التنسيق الدولي مع الولايات المتحدة وإسرائيل والشركاء الدوليين ووكالات الأمم المتحدة لدعم قرار مجلس الأمن رقم 2803"، في إشارة إلى قرار مجلس الأمن الصادر عام 2025 الذي أيد الخطة الأمريكية.
واختتم المتحدث قائلا: "إن إقصاء بريطانيا أو أي شركاء آخرين سيقوض هذه الجهود المشتركة".
وذكرت صحيفة "فايننشيال تايمز" البريطانية أمس أن إسرائيل تدرس طرد المسئولين البريطانيين من مركز التنسيق وسط تصاعد الخلاف حول توسيع خطة المستوطنات الإسرائيلية المثيرة للجدل "إي 1".
وذكرت الصحيفة البريطانية، نقلا عن مصادر مطلعة، أن الحكومة الإسرائيلية ناقشت خلال الأسابيع الماضية إخراج بريطانيا من مركز الدعم الدولي لغزة، وهو المقر المتعدد الجنسيات الذي أُنشئ لمراقبة وقف إطلاق النار في القطاع، كما تدرس أيضا إجراءات مماثلة ضد إيطاليا وألمانيا.
وكان المركز يُعرف سابقاً باسم "مركز التنسيق المدني العسكري"، ومقره في جنوب إسرائيل، ويقوده ضباط أمريكيون يعملون إلى جانب جيش الاحتلال الإسرائيلي، وعشرات المسئولين العسكريين والدبلوماسيين من نحو 50 دولة ومنظمة دولية.
واعلن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، في وقت سابق من الأسبوع الحالي، طرد ممثلي هولندا من المركز، ردا على قرار أمستردام مقاطعة المنتجات الإسرائيلية القادمة من المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية وهضبة الجولان السورية.
كما استبعدت إسرائيل ممثلين إسبان من المركز في وقت سابق من العام الجاري، متهمة مدريد بـ"التحيز المهووس ضد إسرائيل" على حد زعمها.
وأكد مصدر إسرائيلي مطلع على الأمر صحة التقرير لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، مضيفا أن "إجراءات أخرى" ضد لندن قيد الدراسة أيضا.