الأطباء: ضعف الأجور سبب تخوف الأطباء من اشتراكات صندوق التأمين ضد الأخطاء الطبية

آخر تحديث: الجمعة 28 أغسطس 2026 - 12:23 ص بتوقيت القاهرة

محمد شعبان

 قال الدكتور خالد أمين، الأمين العام المساعد للنقابة العامة للأطباء، إن إنشاء صندوق التأمين ضد الأخطار الناتجة عن الأخطاء الطبية، ليس عائقا أمام الأطباء، إنما كان أحد أهم مطالب النقابة لتوفير مظلة تأمينية تعوض المريض في حالة الخطأ الطبي، وتدفع عن الطبيب أعباء المساومات والابتزاز خارج إطار القانون.
وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية عبر "إكسترا نيوز" أن الأطباء الذين سافروا إلى السعودية أو الولايات المتحدة الأمريكية أو دول كثيرة في العالم، لا يمكنهم الحصول على ترخيص مزاولة المهنة إلا بالاشتراك في شركات تأمين خاصة أو حكومية.
ونوه أن جهات العمل في تلك الدول تتحمل في الغالب تكلفة التأمين، مؤكدا أن النقابة تتمنى وتعمل خلال الفترة المقبلة على أن تتحمل جهات العمل في مصر اشتراكات المنتسبين إليها في صندوق المخاطر وشركات التأمين.
ودعا الأطباء إلى عدم القلق من هذه المسألة، مشددا أنها تصب في مصلحتهم، خاصة إذا وُضع لها إطار أكبر وتفاصيل أكثر وضوحا.
وأوضح أن السبب الأول لتخوف الأطباء يعود إلى ضعف الأجور في المنظومة الطبية الحكومية، مشيرا إلى أن الأطباء ينتظرون دائما سماع أخبار عن "امتيازات مادية أو زيادات، فيفاجؤون بوجود اشتراكات يجب دفعها".
وشدد أن كل ذلك يولد لديهم "حالة من عدم الثقة"، موضحا أن مدى تحمل المنظومة هذه الاشتراكات سيتبين مع التنفيذ الفعلي.
وذكر أن تنفيذ قانون المسئولية الطبية بدأ منذ شهر أكتوبر من العام الماضي، لافتا إلى أن الصندوق في بدايات انضمامه للمنظومة.
ولفت إلى أن الأطباء في بداية صدور قانون المسئولية الطبية كانوا يهاجمونه ويهاجمون القانون تخوفا من الإجراءات، لظنهم أنه جاء لمحاسبة الطبيب وزيادة المسئولية عليه، مؤكدا أن مع التنفيذ الفعلي اطمأن الأطباء إلى أن الإجراءات القانونية الحالية "أكثر عدالة وأكثر اطمئنانا لهم"، لدرجة أن الأطباء المشكو في حقهم يطلبون الآن الاحتكام لقانون المسئولية الطبية.
وأكد أن التنفيذ الفعلي هو "أصدق رد"، لافتا إلى الحاجة لمزيد من الإجراءات لطمأنة الأطباء، مثل انعقاد لجان المسئولية الطبية في المحافظات، وتحديد أماكن معلومة لها، معربا عن أمله في توسيع قاعدة التأمين وتوضيح الشرائح.