الرقابة المالية: زيادة الحد الأقصى لتمويل الأغراض السكنية للمستثمر الواحد لـ15%
آخر تحديث: الإثنين 28 سبتمبر 2020 - 12:59 م بتوقيت القاهرة
قال الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، إن تعديل قيمة التمويل الممنوح لمستثمر واحد للأغراض السكنية ليصبح حده الأقصى 15% بدلا من 10% من صافي حقوق الملكية لشركة التمويل العقاري وذلك للشخص الطبيعي وزوجه وأولاده القصر، وكذلك زيادة الحد الأقصى للأغراض غير السكنية إلى 30% بدلا من 20% من صافي حقوق الملكية للشركة التمويل العقاري للشخص الطبيعي وزوجه وأولاده القصر أو للشخص الاعتباري الواحد والأطراف المرتبطة به، قد جاء استجابة لمقترح من الاتحاد المصري للتمويل العقاري لمساندة شركات التمويل العقاري في تلبية رغبة شريحة من العملاء مؤهلة للحصول على تمويلات بقيم مرتفعة، وتماشياً مع ما رصدته تقارير الرقابة المالية من استمرار اتجاه استحواذ المستثمرين من فئة مساحة الوحدات (أكبر من 86م2) على أعلى نسبة من التمويلات بلغت نحو 85.69% في الربع الثاني من عام 2020؛ بسبب توسع الدولة في بيع الوحدات التابعة لكل من وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية وغيره من مشروعات الإسكان الاجتماعي، علما بأن نسبة المستثمرين من نفس فئة المساحة كانت 93.16% عن نفس الفترة من عام 2019.
جاء ذلك خلال افتتاح رئيس الهيئة لفعاليات الحلقة النقاشية التي استضافتها الرقابة المالية -بمقرها في القرية الذكية- لعرض معايير ملاءة مالية متكاملة لشركات التمويل العقاري، واستعراض وجهات النظر فى التعديلات المقترحة على بعض أحكام مواد قانون التمويل العقاري، وبحضور مي عبدالحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وناجي فهمي رئيس الاتحاد المصري للتمويل العقاري وأعضاء اللجنة الاستشارية للتمويل العقاري بجانب مسؤولي ورؤساء شركات التمويل العقاري.
وأضاف عمران أن الهيئة سعت لاستكمال معايير الملاءة المالية لشركات التمويل العقارى علاوة على الوارد منها -حاليا باللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقاري- من ضرورة ألا يزيد حجم التمويل الذي تحصل عليها الشركة عن طريق الاقتراض عن 10 أمثال، وألا تزيد هذه النسبة عن 25 مِثل حقوق الملكية بالنسبة لشركات إعادة التمويل العقاري.
وبحسب عمران، فإن إجراء تعديل في معايير الملاءة المالية يأتي لتركيز الاهتمام على إدارة المخاطر التي تواجهها الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل العقاري وتدعيم قدرتها فى التحوط لمواجهة مخاطر الائتمان، والتشغيل، للحفاظ في جميع الأوقات على الحد الأدنى لمعيار كفاية رأس المال والمتمثل في نسبة ملاءة مالية يجب ألا تقل عن 12% يتم احتسابها بين عناصر القاعدة الرأسمالية وبين الأصول مرجحة بأوزان المخاطر مضافاً إليها هامش تغطية مخاطر التشغيل، مع التأكيد على إلزام الشركات بمعيار السيولة بحيث يجب ألا تقل نسبة الأموال السائلة نقداً وما في حكمها وشهادات الإيداع والادخار البنكية وأذون الخزانة الحكومية ووثائق صناديق أسواق النقد وصناديق أدوات الدين عن (10%) من الالتزامات الجارية.