عدم قبول دعوى إلغاء ترخيص قناة صدى البلد ومنع شوبير من الظهور
آخر تحديث: الإثنين 28 سبتمبر 2020 - 1:44 م بتوقيت القاهرة
كتب- محمد نابليون
قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، بعدم قبول الدعوى المقامة من الإذاعي حمدي الكنيسي، بصفته نقيب الإعلاميين السابق، ضد المجلس الأعلى للإعلام و شركة كليوباترا ميديا للقنوات الفضائية ( صدى البلد ) والتي تطالب بإلغاء ترخيص قناة صدى البلد الفضائية ومنع الإعلامي أحمد شوبير المذيع السابق بالقناة من الظهو الأعلامي، لانتفاء القرار الإداري.
صدر الحكم برئاسة المستشار فتحي إبراهيم محمد توفيق نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية المستشارين إبراهيم عبدالغني وفتحي محمد السيد هلال ورأفت محمد عبدالحميد علي وحامد محمد محمود المورالي وأحمد ضاحي وأحمد جلال زكي نواب رئيس مجلس الدولة.
وكان الكنيسي قد طالب في دعواه بإلغاء الترخيص الصادر لمشروع قناة ( صدى البلد وصدى البلد 2+ ) الفضائية، وما يترتب على ذلك من آثار ، أخصها وقف إشارة البث الفضائي للقناة، ووقف استخدامها لحيز الترددات المخصصة للاتصالات السمعية والبصرية الخاصة بخدمات الإذاعة والتليفزيون ولمحطات البث الإذاعي المسموع والمرئي في جمهورية مصر العربية ، وعدم تمتع مشروع القناة بضمانات وحوافز الاستثمار بسبب ما تعرض له من إساءة وتشهير ببرنامج ( مع شوبير ) والذي يبث على قناة صدى البلد الفضائية ، وطالب أيضاً بمنع المدعى عليه الثامن "أحمد عبدالعزيز شوبير "من الظهور في البرامج الإعلامية والقنوات الفضائية التليفزيونية .
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن الكنيسي ولج طريق التقاضي بشقيه الجنائي والمدني من أجل دفع ما أصابه من إساءة وتشهير من قبل المدعى عليه الثامن -( أحمد عبدالعزيز شوبير )- خلال تقديمه لبرنامج ( مع شوبير ) والذي كان يبث آنذاك على قناة صدى البلد الفضائية ، وهو ما يتحقق به بلوغ حقه في دفع هذا التعدي، دون التطرق إلى وقف أو إلغاء ترخيص بث هذه القناة ، والتي يبث عبر شاشتها برامج عدة ومتنوعـــة يحرص على مشاهدتها ملايين المصريين وغيرهم، وبالتالي قد يطولهم جزاء وقف البث أو إلغائه.
وأكدت المحكمة أن الأوراق خلت مما يفيد مخالفة شركة كليوباترا ميديا للقنوات الفضائية شروط الترخيص الصادر لها ببث قناة ( صدى البلد وصدى البلد 2+) الفضائية أو أن القناة آنفة الذكر قد خالفت حكماً جوهرياً من أحكام قانون تنظيم الصحافة والاعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الاعلام الصادر بالقانون رقم 180لسنة 2018 ، أو أن المادة الإعلامية التي بثتها من خلال برنامج مع شوبير كان من شأنها التأثير على سكينة وأمن المجتمع المصري أو إنها تخل بقيم المجتمع وثوابته وتقاليده ، ومن ثم وإذ إمتنعت الجهة الإدارية المدعى عليها عن إلغاء ترخيص بث تلك القناة، فإن امتناعها لا يشكل قراراً سلبياً مخالف للقانون يقبل الطعن عليه أمام قضاء مجلس الدول، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بعدم قبول هذا الطلب لإنتفاء القرار الإداري.
وعن طلب منع أحمد شوبير من الظهور في البرامج الإعلامية والقنوات الفضائية التليفزيونية ، فقد ذهبت المحكمة إلى أن المستقر عليه أن منع الظهور المطلق لأي مواطن مصري أياً كان فكره أو رأيه أو تعبيره ، يتعارض مع أبسط حقوق المواطن المصري في بلد سبقت في دستورها التأكيد على حرية الرأي والتعبير منذ دستور 1923 وحتي الآن ، فمن ظهر علي وسائل الإعلام وكان قد تعرض بالسب والقذف لأحد الأفراد فعلى الأخير الولوج للقضاء المختص بشقيه الجنائي والمدني لدفع ما لحق به من اعتداء فيما مضى ، أما منع الظهور المستقبلي المطلق دون علم بما سيتحدث به الشخص فهو مصادرة لما لا يمكن مصادرته ورجماً بالغيب وانتقاصاً من حق المواطن المصري في الظهور الإعلامي أو عرض ما قد يراه فكراً للناس.