أمين عام الأطباء يرد على مقترح حسام موافي بشأن أعضاء المحكوم عليهم بالإعدام: التبرع مشروط بموافقة صريحة

آخر تحديث: الإثنين 28 سبتمبر 2026 - 4:33 م بتوقيت القاهرة

محمد الكميلي

علق الدكتور أبو بكر القاضي، أمين عام نقابة الأطباء، على التساؤل الذي طرحه الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، خلال برنامجه «ربي زدني علمًا»، بشأن مدى إمكانية الاستفادة من أعضاء المحكوم عليهم بالإعدام في عمليات زراعة الأعضاء.

وقال القاضي لـ«الشروق»، إن هناك قانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية، موضحًا أن القانون ينص على أن التبرع بالأعضاء يستلزم موافقة صريحة من المتبرع، باعتبار أن الأمر ينظمه قانون وليس مجرد رأي.

وأضاف أمين عام نقابة الأطباء، أن القانون في بعض مواده لم يجز الحصول على أعضاء من أشخاص مجهولي الهوية، وبالتالي فإن هناك قانونًا مشرعًا وحاكمًا لهذا الأمر، وضع جميع البنود المتعلقة بزراعة الأعضاء، عدا الدم، مؤكدًا أن «الموضوع محسوم».

وبشأن موقف النقابة من تصريحات الدكتور حسام موافي، أشار القاضي إلى أن موافي عاد وأوضح أن ما طرحه مجرد مقترح، مشددًا على أن النقابة تؤيد تقنين أوضاع زراعة الأعضاء، لافتًا إلى أن زراعة الأعضاء يمكن أن تنقذ حياة المرضى، لكن بشرط أن تكون مصحوبة بموافقة المتبرع.

وأضاف أن الشخص إذا كتب وصية أو أعلن موافقته على التبرع بجزء من أعضائه، فإنه يكون مدركًا أن ذلك قد يسهم في إنقاذ حياة شخص آخر، مؤكدًا أن الأمر يظل مرهونًا بوجود موافقة صريحة من المتبرع، استنادًا إلى قانون تنظيم زرع الأعضاء رقم 5 لسنة 2010.

وكان الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، قد طرح خلال برنامجه «ربي زدني علمًا» فكرة إمكانية الاستفادة من أعضاء المحكوم عليهم بالإعدام في عمليات زراعة الأعضاء، متسائلًا عن الموقفين القانوني والشرعي من التبرع بأعضائهم لإنقاذ المرضى الذين يحتاجون إلى زراعتها.